قال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات بإتحاد الغرف التجارية فى تصريح خاص ” لعالم المال ”
أن إنتشار فيروس كورونا فى معظم دول العالم أدى إلى تراجع واردات مصر من النظارات الشمسية بنسبة 60 %
وتابع أن إنتشار الفيروس وضع مصر ومعظم دول العالم فى أزمة إقتصادية كبيرة نتيجة لتوقف حركة التجارة وعودتها حاليا بشكل محدود
مما جعل النظارات الشمسية من السلع الترفيهية التى إنخفض الطلب عليها بنسبة كبيرة حتى فى ظل الموسم الصيفى
لصعوبة تلبية الإحتياجات الضرورية خلال تلك الأزمة التى أغلقت العديد من المشروعات وأجبرت عدد كبير من المواطنين على ترك أعمالهم
بحث تجديد إتفاقية الشعبة مع مصلحة الضرائب
وأكد المغربى أن ضعف القوة الشرائية للمواطن المصرى إزدات بعد كورونا مما أوقف تداول النظارات الشمسية داخل السوق
موضحاً أن أهم الدول التى نستورد منها السلع البصرية ( نظارات طبية وشمسية وعدسات لاصقة وعدسات طبية وأجهزة بصرية وغيرها ) هى
الصين وإيطاليا وألمانيا وفرنسا إذ لا توجد صناعة للبصريات فى مصر ويتم الإعتماد على المستورد لتلبية إحتياجات السوق المصرية
فى سياق متصل قال رئيس شعبة البصريات أن الشعبة تسعى لتجديد إتفاقها مع مصلحة الضرائب حول طرق المحاسبة الضريبية
لمحلات البصريات لتسهيل عملية التحصيل الضريبى منها وكانت الشعبة إتفقت مع مصلحة الضرائب على تحديد هامش ربح
النظارات الطبية 14 % والشمسية 20% والعدسات اللاصقة 12% لتحصيل الضرائب بدون تأخير
ومنع التلاعب أو التقدير العشوائى والدخول فى منازاعات قضائية ومشاكل ولجان بيروقراطية تعطل حركة الإقتصاد
من جانب أخر طالب المغربى بتعديل القانون الخاص بترخيص محلات البصريات رقم 193 لسنة 1960
لرفع قيمة ترخيص المحل من 2,5 جنيه إلى 500 جنيه لتحسين الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة بزيادة إيراداتها
فهذا المبلغ الزهيد مقابل رخصة المحل لا يتناسب مع الوضع الحالى لنه وضع عام 1960 ولم يعدل حتى الأن
كما طالب بالسماح لمحلات البصريات ببيع العدسات الاصقة موضحاً أنها تباع على الأرصفة وداخل محلات الكوافير ومستحضرات التجميل
مما يعرض عيون المواطنين للخطر لغياب الرقابة الصحية على هذه العدسات أما بيعها داخل محلات البصريات يجعلها تحت إشراف الأجهزة الرقابية
وانتقد منع محلات البصريات من بيعها وهى سلع بصرية يستخدمها عدد كبير من المواطنين كبديل للنظارة الطبية وليس للتجميل فقط
كما انتقد المغربى عدم تفعيل القرار رقم 205 لسنة 2008 الذى يمنع ترخيص محل بصريات إذا كان يوجد بالقرب منه محل بصريات أخر
فى مسافة أقل من 100 متر ويشترط القرار ألا تقل مساحة محل ابصريات عن 25 متر ويبعد عن المحل المنافس 100 متر
وأوضح أن بعد ثورة 25 يناير حدثت فوضى فى تراخيص محلات البصريات ولم يلتزموا بهذا القرار
مما ساعد على إنتشار محلات البصريات المرخصة والغير مرخصة لضعف غرامة عدم الترخيص وألحق ضرر كبير بتجار البصريات الشرعيين
إنتخابات الشعبة أول أكتوبر المقبل و65 عضو بالجمعية العمومية حالياً
وفيما يتعلق بإنتخابات الشعبة قال المغربى انها تأجلت بسبب كورونا وسيتم إجرائها فى أول شهر أكتوبر المقبل
وتقدم للحصول على عضوية الجمعية العمومية للشعبة 65 عضو دفعوا اشتراك الإتحاد العام للغرف التجارية لعام 2020
كشرط لإجراء الإنتخابات وبلغ حوالى 32ألف و500 جنيه إذ يبلغ قيمة الإشتراك للفرد 500 جنيه
ولفت إلى إنه كون قائمة من 21 عضو للحصول على عضوية مجلس إدارة الشعبة العامة للبصريات بالإنتخابات مقابل 8 أعضاء مرشحين ضدده