استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها فى مايو 2019 وحتى مارس الماضي، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تمضى بخطى ثابتة على نحو يُسهم فى التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالى، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.
قال معيط، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضى، وقد بلغ إجمالى المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهرًا الماضية 628 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى الدفع الإلكترونى لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكترونى الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، إذ تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكترونى من خلال ماكينات التحصيل.
وأضاف وزير المالية أن إجمالى عدد المعاملات التى تم إجراؤها عبر آلية «مدفوعة المواطن» بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها فى مايو 2019 وحتى مارس الماضى بلغ نحو 529 ألف معاملة بقيمة إجمالية 54 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر، باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز 10 آلاف جنيه، وقد امتدت مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي، والعربى الأفريقى الدولى، والزراعى، والعربى، والأهلى اليونانى، والمصرف المتحد، وقطر الوطنى الأهلى، وعودة، وكريدى أجريكول، والأهلى المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامى، وإتش. إس. بى. سى، والمصرى لتنمية الصادرات، والمشرق»، بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى.
أوضح أنه تم نشر نحو 19 ألف و861 ماكينة تحصيل إلكترونى «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافى والقطاع الموازنى والوظيفى.
أشار محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفى إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا فى ظل «الجائحة»، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها فى نقاط التحصيل الإلكترونى لسداد المستحقات الحكومية.
أوضح أنه يجرى حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكترونى.