رحب عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزارة التجارة والصناعة ، والخاص باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ليتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير مؤخرا، مؤكدا أن القرار يساهم في دعم الصناعة المحلية ويستهدف تشجيع إقامة صناعة سيارات كهربائية وطنية بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.
وقال “عبد العاطي”، في تصريحات لـ”عالم المال”، إن صناعة السيارات الكهربائية ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة كونها صديقة للبيئة ولا ينتج عنها أي انبعاثات ولا تعتمد على الوقود، ما يسهم في تقليص فاتورة الإنفاق على المشتقات البترولية، مشيرا إلى أن فترة ضمان السيارة الكهربائية الجديدة تتراوح من 7 إلى 8 سنوات، وعندما تم السماح باستيراد للسيارات الكهربائية المستعملة، بدأ قرار حظر السيارات التي تزيد عن أربع سنوات فقط حيث أن أقل ضمان يمكن شراءه من سنة – لثلاثة سنوات.
وتابع “عبد العاطي” أن قرار الإفراج عن سيارات الركوب الكهربائية تتضمن قصر استيراد السيارات الكهربائية خلال نفس سنة الموديل، ولم يسبق استخدامها ويعد قرار جيد، مشيرًا إلى أن هذا القرار وضع شرط 4 سنوات لاستيراد السيارة الكهربائية لا تتضمن ضمان السيارة أو البطارية، لأن الشركات تعطي ضمان ٨ سنوات بخصم منها ٤ سنوات.
وأوضح،رئيس شعبة السيارات، أن استيراد السيارات المستعملة من الخارج تعتبر عملية غير مضمونة، بمعنى أنه في بعض الأحيان لا يستطيع المستورد التواصل مع الشركة صاحبة إنتاج السيارة عند حدوث أي شيء، لافتا إلى أن هناك عدد 10 سيارات متوسطة تعمل بالكهرباء شاهدها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية وأشاد بالتجربة الأمر الذي يشجع شركات السيارات والمصانع على تصنيع مثل هذه السيارات في مصر والتي تتميز بتكلفة اقل بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة تحمى المواطنين من التلوث الذي يصدر من عوادم السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ليتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وقالت الوزيرة في بيان لوزارة التجارة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية.
وأشارت إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر ما يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.
وشددت “جامع” على ضرورة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصري خاصة وأن العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.