قال الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، إن مخاطر سد النهضة على خطط التنمية في مصر ستكون ضعيفة، نظرًا لأن لدينا احتياطنا من المياه، لافتًا إلى أن المخاطر الأكبر ستكون على السودان لأنه الأقرب إلى إىثيوبيا، ولن تكون هناك أضرار مباشرة على مشروعات استصلاح الأراضي، لأن الدولة تعلم جيدًا أنه قد يحدث مشكلة من التغيرات المناخية وسد النهضة.
وأضاف أبو زيد، في تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن الدولة أدركت خطورة المياه وتعلم أننا في مرحلة الفقر المائي، لذا قامت بمشروعات لتوفير المياه البديلة من خلال خطط لتوظيف المياه الجوفية والآبار مثل شرق العوينات للاستفادة من المياه المهدرة، فضلًا عن مشروع تبطين الترع وهذا يقلل من الفائض المهدر من المياه وبالتالي يحافظ على كمية المياه التي يتم استخدامها في عملية الزراعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للزراعة والصناعة والتكنولوجيا من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي، وبالتالي نستطيع عمل إصلاح هيكلي متضمنًا إصلاحات في قطاع الزراعة، وإمداده بالمياه المتوفرة لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية بهدف زيادة حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية، حيث يعتبر القطاع الزراعي بمثابة أمن قومي، ويتابع الرئيس المشروعات التي تستهدف تطوير هذا القطاع والتوسع فيه وتعظيم الاستفادة بكل نقطة مياه والدولة تتعامل مع كل التحديات التي تواجهها.
الصوب الزراعية
وأكد أن وزارة الزراعة بدأت تعتمد اساليب أخري مثل الصوب الزراعية مما يقلل استخدام المياه واستخدام الري بالتنقيط بخلاف خفض معدلات الري بالغمر ، فالدولة تعمل على توفير الاحتياطات المائية للزراعة، موضحًا أن وزارة الري اكدت خطة مصر القومية للمياه تواجه تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية ، وأي تأثير متوقع من سد النهضة الإثيوبي ، كما تتغلب الحكومة على ندرة المياه من خلال عدة حلول تشمل التوسع فى نظم الري الحديثة وزراعة محاصيل زراعية أقل استهلاكًا للمياه وإنشاء محطات تحلية للمياه .
وتشير معلومات وزارتي الري والتخطيط إلى أن صندوق مصر السيادي يدرس حاليًا طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية، وأن خطة مصر القومية للمياه لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037.
تحلية المياه
ومن مشروعات الدولة في مجال تحلية المياه طرح 4 مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من 20 إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا، كما تستهدف وزارة المالية إنشاء 19 محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من 2020 إلى 2025، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبلغت اعتمادات خطة الدولة علم 2020/ 2021 في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع حتى نهاية يونيو المقبل، نحو 4 مليارات جنيه، لسرعة الانتهاء من أعمال المشروع، وفي إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات، والذي سيوفر 5 مليارات متر مكعب سنويًا، في مياه الري مع حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.