رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الأحد، طعن ملاك سفينة “ايفرجيفن” على أمر الحجز التحفظي على السفينة، التي أغلقت قناة السويس في مارسر الماضي.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (الدائرة الاستئنافية)، الأحد، حكمها برفض الاستئناف المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية العملاقة طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر التحفظ.
كما قضت المحكمة في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز على السفينة، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة ٢٩ مايوالجاري.
وفي جلسة عُقدت السبت، استمعت المحكمة لفريق دفاع الجانبين.
وطلبت هيئة قناة السويس بتعويضات من الشركة المالكة للسفينة مقابل الخسائر التي تعرضت لها بعد توقف حركة السفن بالمجرى الملاحي، إضافة لتكاليف أعمال إنقاذ وتعويم السفينة.
بجانب خسائر ناجمة عن غرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، الذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، حسب نص الدعوى.
وقدرت الهيئة هذه التعويضات بنحو ٩١٦ مليون دولار، بينما رفض دفاع ملاك السفينة ذلك، وقالوا إن السلطات المصرية مسؤولة عن وقوع الحادث من خلال السماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية.