استمع للمقالأصدر مجلس نقابة الأطباء، خلال جلسته أول أمس، قرارًا بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة 2021 وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات، وذلك بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة، بتكليف 50% من أطباء الدفعة فى خمس تخصصات فقط وهى (طب الأسرة والطوارىء والتخدير والعناية المركزو ونقل الدم)، وتوزيع ال50% الأخرى من الدفعة على باقى التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة، وهو ما يعد نوعًا من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.
من جانبه، صرح أمين عام النقابة الدكتور أسامة عبد الحى بأن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة.
وناشد أمين عام النقابة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، بالتدخل لحل هذه المشكلة والاستماع لشباب الأطباء، قبل أن يتم غلق باب التسجيل بعد يومين.
وتابع عبد الحى أن النقابة خاطبت الوزيرة رسميًا لتدارك الأمر ثم تواصلت فى جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلى دفعة 2021 للوصول إلى نقاط تفاهم، لكن لم تصل إلى اتفاق فى أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات، فوزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز فى هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب فى هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها.
وأضاف الأمين العام أن ما تسوقه الوزارة أن خطتها لتوفير العدد الكافى من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الشامل يمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة، خاصة أن نظام التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، كما أن سرعة سداد العجز فى هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز فى باقى التخصصات على المدى القريب، فلابد من اتخاذ حلول واقعية قابلة للتطبيق دون إجبار للشباب ودفعه الى الإستقالة والهجرة للخارج.
ومن ناحية أخرى تواصلت النقابة مع رئيس لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم، والذي استمع الى وجهة نظر ممثلى الدفعة ووعد ببحث الأمر.
كما تقدم 10 نواب من البرلمان بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة بعد تواصلهم مع شباب الدفعة.
وقال نطالب، من رئيس الوزراء ورئيس لجنة الصحة والنواب بضرورة الإسراع بالتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة حرصاً على مصلحة الأطباء، ومصلحة المريض والمنظومة الطبية كلها .