رحب عدد من العاملين بقطاع صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، بالمبادرة الرئاسية لإعادة إعمار قطاع غزة التي أعلنت عنها القيادة السياسية مؤخرا، مؤكدين أن هذه المبادرة ستساهم في إنعاش وتحرك السوق المحلي وترفع الطاقة الإنتاجية للمصانع خاصة بعد فترة صعبة من الركود بسبب جائحة كورونا وقرار وقف تراخيص البناء.
«صناعة مواد البناء»: ستساهم في انتعاش وتحرك السوق المحلي
من ناحيته قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاع صناعات مواد البناء المصرية يمتلك طاقات إنتاجية كافية وبأسعار تنافسية لتغطية متطلبات التنمية داخل وخارج مصر ،مشيرا إلى أن دعم القيادة السياسية لقطاع الصناعة بتشغيل الطاقات الإنتاجية وخفض أسعار الطاقة ساهم بشكل كبير في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية والمحلية وزيادة الإنتاج.
وأضاف”عبد الحميد” أن كل مستلزمات المباني الأساسية مثل “الأسمنت والحديد والجبس والسيراميك” تنتج فى مصر بكميات تفوق احتياجات السوق المحلية، وبالتالي من السهل تصديرها، بما يساعد على تنشيط القطاع والشركات المصرية، بعد فترة ركود صعبة بسبب فيروس كورونا.
وتابع “عبد الحميد” أن المصانع رحبت جدا بالمبادرة الرئاسية لاعمار غزة، بل وتعهدت بتحمل جزء من تكلفتها تضامنا مع القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن قطاع مواد البناء جاهز ومستعد لكل عمليات الإعمار سواء في غزة، أو ليبيا، أو العراق ، متوقعا انتعاشا لسوق قطاع مواد البناء وزيادة فى الطاقة الإنتاجية للمصانع بفضل مبادرة إعمار غزة على حد قوله.
وأوضح أن الاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية والكبرى للدولة في السنوات الأخيرة اكسب الشركات الخبرة والمقومات البشرية والمادية والصناعية الكافية للتوجه خارج مصر والتوسع في المشروعات محليا.
وأعلنت القيادة السياسية خلال الفترة الماضية تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة والتى شهدت اعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وأردف رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن المبادرة لن تؤثر على السوق المحلي لوجود فائض فى الإنتاج يتراوح بين 15 و20 مليون طن، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للأسمنت حاليا تصل إلى 50 مليون طن فيما تستطيع المصانع الوصول إلى 65 أو 70 مليون طن.
«شعبة المواسير»: ستعطى دفعة قوية للقطاع الخاص
في سياق متصل قال إسماعيل لقمة رئيس شعبة المواسير باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات أعضاء الشعبة على استعداد كامل للمشاركة بإيجابية في مبادرة إعادة إعمار غزة، الذي أطلقها رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة من خلال توفير منتجات صناعة المواسير بسعر التكلفة.
وأضاف “لقمة” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية عالية من حيث الأسعار والجودة نتيجة لدعم الدولة لتعميق الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال الفترة الماضية.
إعادة إعمار قطاع غزة
وأشار “لقمة” إلى أن تواجد المنتجات المصرية بقوة في الأسواق الأوروبية والعالمية وتضاهي الصناعات المتطورة في العالم، كما أن الطاقات الإنتاجية الكبرى لمصانع المواسير تؤهلها لتلبية كافة احتياجات التنمية في مصر وخارجها والمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار سواء في غزة أو ليبيا والعراق وغيرها.
وتابع “لقمة” أن القطاع سيكون له مساهمة قوية في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال مواد البناء بأنواعها المختلفة،”الحديد، الاسمنت، الأدوات الصحية، المواسير ،السيراميك” بالتعاون مع شركات المقاولات في هذا الشأن، باعتبار ذلك مهمة وطنية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والذي يتمتع بمكانة عزيزة في نفوس كل مصري .
وأوضح رئيس شعبة المواسير باتحاد الصناعات، أن المبادرة الرئاسية لاعمار قطاع غزة والأشقاء فى فلسطين ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار وتقديم 500 مليون ستعطي دفعة قوية للقطاع الخاص في الدخول إلى مشروعات إعادة الإعمار خاصة وأن القطاع كان ولازال الذراع الاقتصادي والتنموي والمجتمعي لمصر، متوقعا تحركا كبيرا في السوق المحلي وانتعاشة في زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة نتيجة للمشاركة فى هذه المبادرة بعد حالة الركود التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.