قبل طباعتها بأيام.. خبراء يكشفون مزايا العملات البلاستيكية ومصير «الورقية»
يعتزم البنك المركزي المصري طباعة العملات البلاستيكية خلال الشهر الجاري، بعد التجهيز والانتهاء من المطبعة الجديدة في العاصمة الإدارية والتي ستكون أكبر دور طباعة للنقد فى الشرق الأوسط والعالم، حيث ستضم أحدث مركز لإعداد وإدارة الكاش، ومن المرجح أن تبدأ بطباعة العملات فئة العشرة جنيهات، وذلك جنبا إلى جنب مع العملات الورقية، حيث لن يتم إلغاء العملات الورقية في الفترة الجارية.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق، أن تحظى النقود البلاستيكية بالتفضيل الأكبر لدى المصريين وأن استخدامها سيكو محفزاً للسياح الزائرين لمصر لزيادة إقبالهم على تحويل عملاتهم الأجنبية إلى فئات النقد الجديدة البعيدة عن التلوث.
التعامل سويا بالعملات البلاستيكية والورقية
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن النقود البلاستيكية ستحل محل النقود الورقية التقليدية، ولكن سيحتاج الأمر إلى فترة زمنية قد تطول إلى سنوات، فعلى مر السنين كانت النقود تصنع من مواد مختلفة تتوافق و تتناسب مع المناخ السائد والظروف البيئية و الثقافية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والحضاري فضلا عن مدى تطور التكنولوجيا والإمكانيات المادية والموارد المتاحة.
وأوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق، أن العامل الحاسم فى قرار البنك المركزى بالبدء فى استخدام واصدار النقود البلاستيكية هو توفر الامكانيات الفنية والتكنولوجية، وهو ما توفر بالتوازي مع الانتهاء من بناء دار طباعة النقد الجديدة فى العاصمة الادارية الجديدة.
خطوة نحو التطور الرقمي
وأكد إسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، أن طرح العملات بالبلاستيكية خطوة من الخطوات الهامة التي تدل على مواكبة مصر للتطور التكنولوجي في مجال طباعة النقود أسوةً بدول مثل كندا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلدنا وفيتنام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق النقود الورقية حيث يمثل استخدامها أحد وسائل انتقال الفيروس وكذلك العدوى البكتيرية.
وأضاف إسلام شوقي”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أنه لن يتم وقف تداول النسخة القديمة من الفئة النقدية، وذلك حتى لايشعر المواطنين بأي قلق تجاه طباعة النقود الجديدة فيتم استخدام الجديدة والقديمة على حد سواء، أما فيما يخص عملية سحب أوراق النقد المتهالكة من السوق حتى لايتم التعامل بها فيتم عن طريق إشراف ورقابة البنك المركزي، عن طريق سحب البنكنوت القديم التالف من الأسواق وإحلاله بالمطبوع من النقد الجديد.
وتابع: تتم طباعة أوراق النقود وفقًا لعملية حسابية اقتصادية يراعى فيها معدل النمو الاقتصادي المتحقق، ومعدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة والذي يطلق عليه نسبة التضخم، كما يتم طباعة العملة على أساس حساب حجم النقود السائلة المتداولة داخل الاقتصاد المصرى.
تطور ملموس نحو التحولات الرقمية
ويرى، أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن إصدار العملات البلاستيكية سيساهم في العديد من المزايا للإقتصاد المصري والمواطن المصري والحد من الفساد والتزوير للعملات، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل التطبيق التجريبي للعملات البلاستيكية في أقرب وقت ممكن ومتابعة مدى تقبل السوق لها قبل اصدار الفئات الأكبر من العملات البلاستيكية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
أضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن العملات البلاستيكية تعد مواكبة نحو التطبيق الشامل لكافة المعاملات المصرفية بشكل إليكتروني ودعم استراتيجية التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.
وأوضح شوقي، أن العملات البلاستيكية مصنعة من مادة البوليمر وهي مادة صديقة للبيئة لا يلتصق عليها أي فيروسات وكما أن عمرها الافتراضي أطول بكثير من العملات الورقية بالإضافة لكونها لا تتلف إذا تعرضت للمياه أو سقطت فيها، بخلاف العملات الورقية، ويصل العمر الافتراضي للعملات البلاستيكية لحوالي 4-5 أضعاف العمر الافتراضي للنقود الورقية وبالتالي فهي ستقلل من الأعباء على الخزانة العامة للدولة.
وتابع: أن إحلال العملات البلاستيكية محل الورقية سيساهم في التحكم بشكل أكبر في خفض المعروض من النقود الملموسة للتحول نحو الاعتماد على النقود الاليكترونية لإتمام كافة المعاملات، وتعد مصر ثاني دولة عربية بعد السعودية تطرح المواد البلاستيكية بفئة خمسة ريالات في أكتوبر الماضي.
