قال وزير الموارد المائية والري الدكتور عبدالعاطي، إن رؤية الوزارة الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي، ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على إدارة خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب والشيوخ، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه.
وأكد الوزير، في بيان اليوم الجمعة أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين على المجاري المائية بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة والحيوانات النافقة، بما ينعكس سلبا على نوعية المياه بها، والتأثير سلبا على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.
وأضاف أن أجهزة وزارة الري تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، مشيرا إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1800 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جاري العمل على تنفيذ 5347 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1079 كيلومترا تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 8226 كيلومترا حتى الآن.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تتابع كافة العمليات الجاري تنفيذها بكافة المحافظات لضمان جودة التنفيذ، لافتا إلى أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسة فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، مع المتابعة المستمرة من قبل مهندسي الوزارة المشرفين على عمليات التأهيل على مختلف المستويات الإشرافية بالوزارة، فضلا عن إجراء تفتيش فني دوري من أجهزة الوزارة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع.
وأوضح أنه تتم أيضا الاستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة لمتابعة أعمال التنفيذ، كما يتم عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.
وزير الرى: إنشاء لجنة للتفتيش الفنى للرقابة علي تنفيذ الأعمال
ووجه عبد العاطي، بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال إنشاء لجنة للتفتيش الفني من المكاتب الفنية بمصلحة الري والقطاعات المعنية والإدارات المركزية للري بالمحافظات، بخلاف الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري بالديوان العام والإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الري والقائمتين بالتفتيش حاليا على الأعمال، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل ل122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى 106 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه.
- وتم أيضا بحث الموقف الحالي للتحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث مساحة 325 ألف فدان تقريبا، بالإضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان.