استمع للمقالتفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد الأصول المملوكة للوزارة والوحدات التابعة للوقوف علي أدائها والعائد الاقتصادي المحقق من هذا الأداء ووضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتحقيق العائد الاقتصادي العادل والمناسب لقيمة تلك الأصول.
شارك في الزيارة الدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور أبو بكر الدقاق مدير المحطة الاقليمية، والمهندس أحمد طارق وكيل مديرية الإصلاح الزراعي بسوهاج.
وشملت الجولة تفقد مزرعة قطاع الانتاج، ومركز تدريب شندويل، فضلا عن جمعية أولاد إسماعيل للإصلاح الزراعي، وحقول ومزارعي القمح بالزمام، وتبلغ مساحة محطة بحوث شندويل حوالي 250 فدان، وتم أنشأتها عام 1964، وتضم 9 معاهد بحثية لإنتاج تقاوي الأساس الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، كما تفقد مزرعة قطاع الإنتاج والتي تبلغ مساحتها حوالي 335 فدان، منزرعة بالمانجو والموالح، فضلا عن المحاصيل الاستراتيجي، كما تبلغ مساحة مركز تدريب شندويل حوالي 5 فدان.
تحقيق أكبر عائد اقتصادي
وأكد صالح، علي ضرورة العناية القصوي بجميع الأصول ورفع كفاءتها للاستفادة القصوى منها بتحقيق أكبر عائد اقتصادي يتناسب مع قيمتها، لافتًا إلى أن تلك الجولات تأتي تنفيذا للتوجيهات المستمرة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية وخطورة ملف الأصول، وضرورة رفع كفاءتها وتطويرها والاستفادة منها بتحقيق العائد المناسب هي الهدف الرئيسي من تلك الجولات.
كما أشار إلى توجيهات وزير الزراعة بالمتابعة على مدار الساعة لعمليات حصاد ودراس وتوريد القمح.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، مضيفًا أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.