نائب بنك بلوم الأسبق: البنوك أثبتت جدارتها في التصدي لجائحة كورونا
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن البنوك المصرية أثبتت جداراتها في التصدي لجائحة كورونا، والمحافظة على نتائج أعمال جيدة على الرغم من العديد من التحديات التي تؤثر على كافة الاقتصادات العالمية.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن القطاع المصرفي سيشهد معدلات نمو مرتفعة نتيجة اجراءات البنك المركزى الاستباقية الخاصة بتاجيل الاقساط والفوائد لبعض القطاعات الاقتصاديه والافراد، والتي ساهمت بنسبة كبيرة في امتصاص الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
وطبقا لبيانات البنك المركزى المصرى عن أبرز مؤشرات الاداء للبنوك العاملة فى السوق المصرى بنهاية الربع الاول من العام الحالي ٢٠٢١، اظهرت تحقيق معظم البنوك لمعدلات نمو كبيره فى الارباح ونمو مختلف القطاعات الاخرى بالرغم من استمرار تداعيات ازمه كرونا محليا وعالميا على الاقتصاد الوطني، كما شهد الربع الأول من العام الجاري تباينا ملحوظا في العديد من نتائج أعمال البنوك حيث شهدت المؤشرات تراجعا في أعمال بعض البنوك، كما شهدت بنوك أخرى نموا وانتعاشا خلال هذه الفترة.
وأشار طارق متولي، إلى أن هناك حرص على استمرار نمو النشاط الاقتصادى وان كان بمعدلات اقل ولكن يحسب ان مصر من الدول القليله على مستوى العالم التى حافظت على معدلات نمو موجبة ولم يتم غلق كامل للنشاط الاقتصادى واستمرار المشاريع العملاقه الحكومية مما ساعد على زياده التشغيل و امتصاص البطالة.
وأوضح، ان القرارات والتسهيلات الحكومية للتخفيف عن قطاع الاعمال ومبادرات البنك المركزى لتدعيم بعض القطاعات المتأثرة بازمه كرونا مثل السياحة والقطاع العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لها النصيب الأكبر في الحفاظ على مؤشرات السوق المصري.
ويرى نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، أن قرار البنك المركزي بتأجيل توزيع ارباح البنوك على المساهمين عن عام ٢٠٢٠ ساعد على تقوية المراكز المالية للبنوك تحوطا لما هو قادم بعد تجاوز ازمة كورونا والغاء الاجراءات الخاصة بتأجيل سداد الأقساط و الفوائد وتأثيراتها المحتملة على قطاع الأعمال والبنوك.
ويتمتع القطاع المصرفي المصري، بقوة وسلامة المراكز المالية للبنوك، حيث تباين الارتفاعات والنمو بين البنوك يرجع الى كفاءه وتحوط ادارات البنوك فى التعامل مع الأزمة الحالية.
وتوقع طارق متولي، استمرار المحافظه على معدلات النمو القوية للبنوك المحلية خلال العام الجارى ٢٠٢١ مع قرب تجاوز تداعيات أزمة كورونا عالميا ومحليا وفق قدرة كل بنك وسيناريو التحوط و التعامل مع التداعيات ما بعد كورونا وعودة النشاط الاقتصادى لطبيعته ومدى تأثير الفترة السابقة على القطاعات الاقتصاديه المختلفة.
