استمع للمقالأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على مضى الدولة المصرية قدماً لتعزيز استراتيجية الاقتصاد الأخضر والإعتماد على الطاقة النظيفة وفقاً لخطط واضحة ومحددة بما يساعدها لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة في جميع مشروعاتها لتنمية المحافظات بالإعتبارات البيئية والتي تعود بالنفع بشكل مباشر على استمرارية واستدامة الاستثمارات .
جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته وزارة التنمية المحلية بمناسبة احتفال مصر بيوم البيئة العالمي لعام 2021 والذي يركز على استعادة النظام البيئى تحت شعار ” إعادة التصور .. إعادة الإنشاء .. الاستعادة ” .
وأضاف “شعراوى” أن مصر تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الخضراء بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة .
وقال وزير التنمية المحلية أن الإقتصاد الأخضر يُعدّ أحد النماذج الجديدة للتنمية الإقتصادية سريعة النمو والذي يقوم أساساً علي المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها ، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم عدد من القطاعات من بينها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة المخلفات.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية والذى يعد حجر أساس ضمن خطوات مصر نحو التحول للأخضر بشكل مستدام ، مشيراً إلى أن هذا القانون يدعم منظومة الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير ، و إنشاء وتنفيذ منظومة تعمل بشكل جدي لإلغاء كل المقالب العشوائية والرفع السريع للمخلفات البلدية بالمحافظات وفرزها وتأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة.
وأكد الوزير أن دمج مفهوم الإقتصاد الأخضر بمجال إدارة المخلفات يحتاج لتكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية والمجتمع المدني على حد سواء لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات في إطار التنمية المستدامة وأهدافها المنشودة ، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقطاع المُخلفات، تُعد مشروعات إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية للمجتمع والدولة إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة تضمن استدامتها وخلق فرص عمل جديدة وفتح أبواب جديدة للإستثمار في هذا المجال، مع ضرورة تنفيذ الحملات التوعوية والمهام الرقابية لكافة الجهات المعنية بهذا القطاع لضمان الالتزام بالقوانين البيئية، وهذا ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة .
وقال شعراوى أن تلك المنظومة تعتمد في الأساس على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحي الآمن لها من خلال الإستثمار في البنية التحتية لقطاع النظافة بمختلف المحافظات وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ودمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة وتشجيع الإستثمارات والإبتكارات بما يضمن إستدامة المنظومة.