استمع للمقالقال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية،إنه تقدم بمذكرة لـ وزارة التجارة والصناعة برئاسة نيفين جامع، لوقف تصدير الصوف الخام المصري إلي الخارج، مؤكدًا أن تصدير الصوف الخام سيؤدى إلى تهديد الصناعة الوطنية وتشريد أكثر من 15 ألف أسرة تعمل بقطاع الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية.
وأضاف “عمران” في تصريحات لـ”عالم المال” أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الصوف المصري والذي يتميز بجودة عالية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة ظهرت شركة في “فوه” بمحافظة كفر الشيخ تقوم بجمع الصوف الخام وتصديره إلى بعض الدول منها “المغرب، والهند” وبالتالي سيؤدى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الصوف بالإضافة إلى تهديد الصناعة الوطنية وإحداث عجز في المنتجات المحلية التي تقوم على الصوف، فضلا عن تضارب المنافسة في الخارج.
وتابع “عمران” أن موسم حلج الأغنام قارب على الانتهاء والذي يبدأ في موسم الصيف من كل عام،وهو وقت جمع الصوف على مستوى المحافظات، مطالبًا وزارة التجارة والصناعة بالتدخل فورا وعلى وجه السرعة ووقف تصدير الصوف الخام إلى الخارج، لافتا إلى ان تصدير الصوف الخام بهذا الشكل سيؤثر على كافة العاملين بالقطاع وأصحاب محلات المفروشات والسجاد والكليم، وهى صناعة تشمل العديد من “الصنايعية” الذين يتميزون بالكفاءة والخبرة في هذا المجال على حد قوله.
وعن تأثير تصدير الصوف الخام إلى الخارج على السوق المحلى وارتفاع الأسعار، أكد رئيس غرفة الحرف اليدوية أن التصدير أدى بالفعل إلى ارتفاع الأسعار وأصبح سعر طن الصوف في الفترة الحالية حوالي 15 ألف جنيه للطن، موضحا أن المذكرة التي تم إرسالها لوزيرة التجارة والصناعة، تأتي بعد امتناع موردين الصوف الخام من توريد احتياجات العاملين بالقطاع من الصوف الخام مع رفع الأسعار للضعف، بالإضافة إلي قيامهم بالتوريد لمصدرين الصوف الخام، في الوقت الذي يتم فيها تصدير الصوف خام بدون أي عمليه تصنيع، مما يؤثر على المنافسة وتوقف هذه الصناعات لآلاف الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية.
وأردف “عمران”، أنه ينتظر خلال اليومين المقبلين رد من وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى انه إذا لم تستجيب وزيرة التجارة لهذا الأمر سنتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لمنع حدوث أزمة لدى المصنعين والعاملين بقطاع المنسوجات والصوف، والذين أرسلوا بالفعل استغاثات عديدة لمجلس إدارة الغرفة لسرعة التواصل مع الحكومة ووزارة التجارة والصناعة للتدخل الفوري.