تواصل وزارة الموارد المائية والرى، العمل فى عملية تأهيل ترعتى مجرور الأسيوطى بطول 10.45 كيلو متر والشيخ سويف بطول 5.3 كم بمحافظة أسيوط، وجانب من أعمال الدبش والخرسانات الجارية بنسبة تنفيذ 4.5% تفوق المقرر 2%.
أوضحت الوزارة أن هذه العملية إحدى العمليات التي تشرف عليها الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والذى تشرف الإدارة على تبطين 7 ترع منها باجمالى تكلفة 70 مليون جنيه.
وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها.
وزير الرى يشدد على استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية
وأكد عبد العاطى على استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية” التوسع الأفقى، الري ، الخزانات، تطوير الرى” ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح و(ترسية / إسناد) الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية الشهر الحالى و 1000 كم نهاية سبتمبر و 1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الإجمالى إلى 3360 كيلو متر، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الان بلغ 2400 كيلو وما تم تنفيذ 160 كيلو، وجارى تنفيذ 200 كيلو متر.
وكلف عبد العاطى بقيام مصلحة الري بإتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية (إسناد مباشر – مادة 78 من قانون 182 – مناقصة عامة) لإنهاء طرح كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن و الاستعانة بالجهات الوطنية لتنفيذ الأعمال من خلال بروتوكولات تعاون مشترك، ورسرعة الافادة ببيان بمؤشرات التنفيذ الفعلي المتوقعة عند نهاية كل شهر ويرفق مع التقرير الأسبوعى الدورى لأعمال تأهيل الترع وبيان “ما تم تنفيذه – الجاري تنفيذه – الجاري إعداده للطرح).
وفيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الرى الحديث أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بأن الزمامات المستهدفة 516 ألف فدان وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 360 الف فدان منهم 63 الف خلال الفترة الماضية، وأنه جاري الطرح والإسناد لزمام 87.25 فدان، وقد تم عمل إنذارات لزمام 29152 فدان ونتج عنها تقديم طلبات من المزارعين لتنفيذ 4836 فدان.
ووجه عبد العاطى بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي و إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.