استمع للمقالقال دكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إن الدولة المصرية تشهد حملة إزالات غير مسبوقة فى التاريخ العمرانى لمخالفات البناء، مشيرا إلى أن الدولة الآن لديها كم ضخم من بقايا الهدم، بعضها يصلح للاستخدام بنفس حالته والبعض الاخر يمكن تحويله إلى عناصر عمرانية للبناء بها مجددا بعد إعادة تدويرها وتحسين خواصها.
وأضاف “غيث”، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أنه بنسبة بين 40 إلى 60% من المخلفات يمكن إستخدامها وبشكل جيد، والنسبة المتبقية الاستفادة منها مباشرة أمر صعب، لذلك تحتاج إلى عمليات تكميلية ليمكن استخدامها عمرانيا بشكل جديد أو مماثل.
توفير فرص عمل
وأوضح أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة استخدام مخلفات الهدم، مبدأ لابد من اتباعه دائما، خاصة مع التوسع الذى يشهده الريف فى تحديثه وتنميته، وستتوفر كميات كبيرة من الإزالات فى القرى ستحتاج إلى إحلال من أجل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا الاقتصاد سينتج عنه قيمة كبيرة جدا وستوفر فرص عمل وصناعات صغيرة كثيرة، ستوفر عائدًا بالمليارات.
مواد قابلة لإعادة التدوير
وحول المواد القابلة لإعادة التدوير، أكد أن الخشب والحديد الخرسانى والطوب والزجاج والأسلاك والمواسير، كلها مواد البناء تصلح للتدوير لا يوجد جزء فى المبنى لا يمكن إعادة استخدامه، ومع تطور أساليب الإزالة أصبح استخدام التكنولوجيا فى النقل والتشوين والهدم يساعد على بقاء مواد الهدم سليمة بنسبة كبيرة.
وفى نفس السياق، كشف الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، عن إن إعادة تدوير مخلفات النباء تتم في مصر لأول مرة، وخاصة أنها بتوجيهات القيادة السياسية، كما أن مخلفات البناء طبقا لنقابة المهندسين سنويًا تقدر بـ 50 مليون طن ومنها 44% من ناتج البناء والهدم.
توفير 43 مليار جنيه
ونوه إلى أن أن الدول الغربية لديها آلات محددة تقوم بإعادة تدوير مخلفات البناء الخاصة بالطرق وإنشاء الكباري والبناء، لاستخدامها في بلاط الإنترلوك، كما أن هذه الفكرة ستوفر على الدولة على أقل تقدير 43 مليار جنيه سنويًا.
ولفت إلى أنه وفق القانون الجديد لمخالفات البناء الذي نص على أنه ممنوع الهدم أو الإزالة إلا من خلال تصريح من الدولة، لذلك المواطن في حالة أراد إعادة تدويرها بنفسه فذلك الأمر يعود له حيث إن القيادة السياسية تبحث عملية تدوير مخلفات البناء فيما يخص الدولة وليس المواطنين.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع له منذ 3 أيام، بإعادة تدوير ناتج تكسير المباني، التي يتم إزالتها والواقعة في نطاق التطوير والاستفادة منه في تصنيع البلدورات والطوب والبلاط والانترلوك والخرسانات العادية.
ويأتى ذلك ضمن سعى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد ومواكبة المشروعات القومية الكبرى لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.