أكد أشرف غراب، خبير الاستثمار، القيادي بالمؤسسة العربية للسلام والتنمية، أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري والتي كان آخرها تقريري منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” باحتفاظ مصر بالمركز الأول كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا لعام 2020 بإجمالي تدفقات بلغت 5.9 مليار دولار رغم جائحة كورونا، إضافة إلى تقرير إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN-DESA) بنجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري والذي يهدف إلى إرساء الأسس لاقتصاد أكثر مرونة ومجتمع قادر على تحمل الصدمات ، يساهم في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية.
أوضح غراب، أن إشادة هذه التقارير الدولية بنجاح الاقتصاد المصري وقوته وتحمله الصدمات وتحقيقه معدلات تنمية مرتفعة رغم جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي، هذا كله له مردود إيجابي يعزز من جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لإطمئنان المستثمر الأجنبي على نجاح استثماراته وزيادتها، وهذا بدوره يساهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي المصري.
وأشار غراب، إلى أن هذه التقارير الدولية الإيجابية لصالح الاقتصاد المصري يرجع إلى جهود الدولة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار ليصبح أكثر استقرارا وجاذبا، هذا بالإضافة الى الحوافز والمبادرات التي طرحتها الحكومة لمساعدة المستثمرين والقطاعات الصناعية التي تأثرت بجائحة كورونا ، إضافة لجهود الدولة في مكافحة الفساد والتحول الرقمي والشمول المالي ودور هيئة الاستثمار في تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمر، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة .
تابع غراب ، أن الدولة طرحت العديد من المبادرات منها تخفيض سعر الفائدة ، وتخفيض سعر الغاز والطاقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية، والقيام بالعديد من المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية ، ومنظومة الشباك الواحد والكثير من الخدمات والحوافز التي تقدمها الدولة.