الملا: نستهدف تنفيذ مشروعات كبرى فى صناعة تكرير البترول
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ولفيف من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله وقيادات قطاع البترول مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجارى تنفيذه حالياً في محافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية نحو ٤ر٢ مليار دولار ، في إطار استراتيجية تطوير مصافى التكرير التي تنفذها الوزارة بهدف تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، حيث تضيف التوسعات الجديدة 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حالياً 100 ألف برميل للمساهمة في توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة .
أكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية واضحة يتم تنفيذها برؤية واعية من القيادة السياسية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بنهاية عام 2023 ، موضحاً أن مصفاة تكرير ميدور بعد تشغيل مشروع التوسعات العام المقبل ستكون قادرة على الإسهام بنحو 40% من الكميات التى يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى ، خاصة أن التوسعات الجديدة تضاعف إنتاج المصفاة من البنزين والسولار ووقود النفاثات من حوالى 3 مليون طن سنويا حالياً إلى نحو 5ر6 مليون طن في غضون ٣ سنوات ، لافتا الي ان التوسعات تمثل امتداد لمصفاة ميدور التي تواكب الحداثة في مجال التكرير منذ انشائها وستوفر انتاجا يواكب اعلي المواصفات العالمية للمنتجات البترولية بما يلبي متطلبات السيارات الحديثة ويتيح الدخول للسوق العالمي بتصدير الفائض من منتجات بترولية مطابقة للمواصفات.
وأضاف الملا أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروعات كبرى فى صناعة تكرير البترول انعكاساً لرؤية القيادة السياسية لزيادة قدرات مصر فى قطاع البترول بعد النجاح فى تجاوز التحديات والأزمات وسد العجز والوصول إلى الاستقرار فى السوق المحلى للوقود بفعل رؤية واستراتيجية محكمة قامت على تنفيذها كوادر بترولية تعمل بإخلاص، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة شملت الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعين كبيرين فى مسطرد والأسكندرية افتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى بالإضافة إلى العمل فى إنشاء توسعات مجمعات تكرير حديثة بصعيد مصر فى محافظة أسيوط لتأمين احتياجات الصعيد البترولية.
وأكد الملا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية دعم بقوة قدرة قطاع البترول علي التوسع في تطوير وتوسعة بنيته الأساسية وقدراته الإنتاجية في مصافي تكرير البترول والموانيء نتيجة لتوافر الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الأعباء عن قطاع البترول ، خاصةَ مع زيادة الوعي وبدء تحقيق الاستهلاك الرشيد للوقود نتيجة تصحيح تسعيره وإصلاح منظومة دعم المحروقات.
