قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزرعة، إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتكلفة 100 مليون جنيه وارتفع المبلغ المخصص للمشروع فى عامي 2018 و2019 إلى 400 مليون جنيه وفى 2020 ارتفع الرقم إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه، وفي عام 2021 وصل الإجمالي إلى 5 مليارات و100 مليون جنيه.
وأضاف سليمان، فى تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن مشروع البتلو يحظر ذبح العجول التي يقل وزنها عن 100 كجم بنسبة تصفى أقل من 50% بالعظم وتصفى ٣٠ كجم لحم، وبضوابط وقرارات وزارة الزراعة بمنع ذبحها إلا بعد وزن 400 كجم أصبحت الرأس تعطى صافى يصل إلى 60%، ليعطي لحوم تتراوح ما بين 200 إلى 250 كجم تقريبًا أى أننا نحصل على 8 أضعاف نفس كمية اللحوم من الحيوان نفسه وهو صغير.
وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أن المزارع الصغير كان يقوم بذبح العجول نظرًا لعدم القدرة على التغذية، لذا تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة ومقرر المجلس نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة لانطلاق مشروع البتلو، موضحًا أنه تم إقراض 4 مليارات و600 مليون جنيه استفاد منها ما يزيد عن 28 ألف من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات؛ لتربية وتسمين ما يزيد عن نحو 309 آلاف رأس ماشية محلية ومستوردة، حيث اندرج من هذا المشروع تفعيل توقيع بروتوكول رباعي ما بين وزراتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري وجهاز تنمية مشروعات الخدمة الوطنية فى 20 يناير 2020، فضلًا عن عقد بروتوكول ثلاثي في أكتوبر٢٠٢٠ بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز تنمية مشروعات الخدمة الوطنية، نظرًا لأن الوزارة والجهاز لا يهدفان للربح ولكن يشاركان فى توفير الأمن الغذائي للشعب، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه البروتوكولات هو تدبير وتوفير عجول مستوردة محصنة وراثيًا سريعة النمو لنشرها وتوزيعها على صغار المربين والمزارعين.
مشروعات الخدمة الوطنية
وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم الاستيراد بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طبقًا لكافة ضوابط ومعايير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث يتم حجز الحيوانات في محاجر خاصة بالجهاز وتحصينها بكافة التحصينات اللازمة وبعد ذلك يتم توزيعها على المربين، مضيفًا أن القرض قصير الأجل بفائدة متناقصة 5% سنويًا وبالنسبة للمربين تكون الفائدة من 2.5 إلى 3.5 %، نظرًا لأن دورة التسمين سريعة وقصيرة من 6 إلى 8 شهور فقط بمعدل نمو سريع.
ولفت رئيس القطاع إلى أن نسبة استرداد القروض تصل إلى 100% مما يؤكد تكثيف الرعاية البيطرية والصحية من قبل وزارة الزراعة المتمثلة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والخدمات البيطرية المتمثلة في مدريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الهدف الأساسي من المتابعات البيطرية ليس لرصد المخالفات ولكن لاكتشاف أى مشكلة والعمل على حلها على أرض الوقع، حيث أعطى وزير الزراعة تعليمات بالتيسير والتبسيط على صغار المربين وعدم إلزامهم بترخيص تشغيل مزاولة النشاط والاكتفاء بمعاينة ثلاثية من قبل «قطاع تنمية الثروة الحيوانية والبنك الزراعي المصري والهيئة العامة للخدمات البيطرية» والتأكد من وجود مكان مناسب للتربية لنجاح المشروع.
وأردف الدكتور طارق سليمان، أن بداية عام 2020 تم حصر دقيق للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية بمشاركة العديد من الجهات «قطاع الثروة الحيوانية والداجنة وبمشاركة 28 مديرية زراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية و27 مديرية طب بيطري بكافة الإدارات التابعة لهما»، وأصبح لدينا خريطة كاملة وواضحة وقاعدة بيانات للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية للقدرة على اتخاذ كافة القرارات المناسبة والسلامة من خلالها.
وتوقع قطاع الثروة الحيوانية والداجنة فى أول ٢٠٢٠ وصول إنتاجنا من اللحوم الحمراء إلى 52% واستيراد 48% ولكن وجدنا في نهاية العام توفير 58% وبالتالي انخفضت الواردات إلى 42% سواء كانت رؤوس حية أو حمراء مبردة، وذلك ناتج عن توفير القروض التمويلية والخدمات الفنية التي تقدمها الوزارة وترعاها الدولة، موضحًا أن لا يتم استيراد رأس واحدة إلا عند احتياج السوق لعمل توازن فى الأسعار.
مراكز تجميع الألبان
وأوضح سليمان أنه يوجد اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بالمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان لكونها المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجي الألبان حيث صغار المربين تمتلك من 60 إلى 80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية ، وذلك ناتج وبالتالي عن الاهتمام بمراكز تجميع الألبان وتنمية الثروة الحيوانية فى البلاد، مؤكدًا أن لدينا اكتفاءً ذاتيًا من ألبان الشرب الطازجة ونصدر ما يزيد عنها فى صورة مصنعات، وكانت مراكز تجميع الألبان تعمل فى اتجاه آخر عن الدولة ووزارة الزراعة لفترات طويلة، ولكن عند حصر الثروة الحيوانية جمع معاها مراكز تجميع الألبان وتم حصر لـ826 مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية يتمركزوا فى 14 محافظة فقط وبالتالى لا يوجد مراكز في أى مكان آخر.
وتابع: أنه تم لأول مرة إصدار القرار الوزاري 94 لسنة 2020 الخاص بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقاً لكافة معايير وضوابط صحة وسلامة الغذاء موضحا إنه تم التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة، والبنك المركزي المصري، وتم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%.
وأشار سليمان، أنه لأول مرة يتم التنسيق مع وزارة الزراعة و الإنتاج الحربى والبنوك الممولة لضبط وتنظيم آليات العمل في المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، لتصنيع المعدات والآلات اللازمة بصناعة وطنية 100% بفترة ضمان أطول تمتد من 10 إلى 20 عامًا بجوده عالية وأسعار أفضل، مع توفير الضمان والصيانة والتوصيل والتركيب والتجريب والتدريب مجاناً مشيرة إلي تقديم فرص تمويليه بمزايا وتسهيلات لصغار المربيين، وللثروة الحيوانية والداجنة بصفة عامة، لم تتوافر من قبل، وذلك من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة والنهوض بها.
ولفت إلى أنه تم تأجير بعض المزارع التابعة لوزارة الزراعة الغير عاملة بنظام حق الانتفاع ورفع كفاءتها للحد الأقصى من خلال « جمعية مصر الخير» لتربية وتسمين عجول مستوردة محصنة وراثيًا ،وتم تسليم المربين من الشباب والسيدات والخريجين 20 رأس للتربية والتدريب والتسمين والرعاية وخلاف ذلك، موضحًا أن بعض المربين اكدوا عنج سداد القرض أن يمكنهم القدرة على تملك المشروع وإدارته وعلى علم بالقواعد الأساسية للعلاج والتربية والتغذية والرعاية والإدارة.