استمع للمقالقال دكتور محمد عبد العزيز، خبير اقتصادي، إن هناك فرص واعدة للمزيد من الأطروحات الجديدة في البورصة المصرية وبالفعل مع مطلع العام الجاري تقدمت شركتين قطاع خاص للهئية العامة للرقابة المالية بطلب للطرح بالبورصة المصرية، ويزيد من فرص نجاح الأطروحات الجديدة في البورصة المصرية ونجاح إصدارات سندات التوريق العام الماضي، وبلغ معدل الارتفاع فيها ٩%، مما يزيد من نشاط ودور السندات في البورصة المصرية،وتشجيع الشركات للقيد في البورصة لتتوفر لديها أدوات جديدة للتمويل مثل السندات.
وأضاف أن العام الماضي توفرت أدوات جديدة لأول مرة مثل الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البورصة المصرية بما يشجع العديد من الشركات الراغبة في التعامل في تلك الصكوك للقيد بالبورصة المصرية.
وأشار “عبدالعزيز”، في تصريحات لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى تصريحات محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بطرح شركتين أو ثلاثة في النصف الثاني من ٢٠٢١، وتوافر في البورصة المصرية سيولة كبيرة، تسمح بيسر ومرونة إستقبال عمليات طرح جديدة، ولم تنعكس جائحة كورونا سلبا على الاقتصاد المصري والبورصة المصرية بصورة كبيرة مثل دول أخرى.
وتابع: لذلك فإن إمكانية تخطي حالة الحذر في الحالة المصرية كبيرة خاصة في ظل جهود الدولة للتشجيع على الاستثمار في البورصة، وتوفر الرغبة لدى الأفراد والشركات عن بداية التعامل في وعاء استثماري آمن من خلال البورصة خاصة مع تفاوت فوائد البنوك ما بين الثبات والتخفيض في الشهور الماضية.
وأوضح أهم القطاعات الواعدة للأطروحات الجديدة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتعليم والصحة والاستثمار الرياضي والعقاري والزراعة، واستقبلت البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي طرح شركتين جديدتين هما شركة التشخيص المتكاملة وشركة تعليم لخدمات الإدارة.