واستبعد رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي التأثير الكبير لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا على التضخم في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون محدودا بفضل الإجراءات التي قامت بها الحكومة في تطوير المنافذ اللوجستية والتي ساعدت على سرعة نفاذ السلع وتوافرها بالسوق المحلية.
قال إن البنك يتعاون مع الحكومة جيدًا فى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ لتصبح السوق المصرية أكثر عمقًا وجذبًا للمستثمرين الأجانب.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي خلال، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن إطلاق البنك المركزي المصري وحدة علاقات المستثمرين؛ بهدف تعزيز التواصل ودعم المستثمرين، وإتاحة جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالسوق المصرية.
وتابع نائب إن وحدة علاقة المستثمرين ستعمل على التواصل معهم بشكل شخصي، لسد أي فجوات متعلقة بالسوق المحلية.
وذكر أنه من المقرر أن تفعّل وزارة المالية قريبًا نظام تسوية أدوات الدين الحكومية من خلال بنك يوروكلير؛ ما يعزز استثمارات الأجانب في الأدوات الحكومية المصرية.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي، خلال الندوة، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ عام 2016 وحتى 2019، مرورًا بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البنك المركزي من خلال مبادراته لاحتواء تداعيات الوباء على الاقتصاد المصري.
وقال رامى أبوالنجا، إن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو يبلغ %2.9 في الربع الثالث من العام المالى الجاري، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأنه من المتوقع أن يصل النمو لنحو %3.8 بنهاية العام المالى الجاري.