قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، إن ملف التعديات على الأراضى الزراعية من أهم الملفات التى تهتم بها وزارة الزراعة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يولى اهتمامًا كبيرًا إلى ملف استصلاح الأراضى الجديدة وعدم التهاون في التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات المشددة ضد كل من يتعدي عليها، فضلًا عن تسجيل كل الأراضى التي تتم إزالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها.
وأضاف إسماعيل، فى تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن عملية استصلاح الأراضى فى الوادى والدلتا نتيجة الزحف العمرانى والتمدد السكانى نتيجة عدم الالتزام بالأحوزة العمرانية والاتجاه إلى البناء الأفقى، حيث تم فقد أكثر من 30 الف فدان سنويًا بالتعديات الغير مرخصة للبناء علي الأراضي الخصبة التى نفقدها فى بعض السنين من 2011، وهذه الأراضى جزء من الأمن القومى، لذا توجهت الدولة لمنع التعديات للحفاظ على الأمن الغذائى، مضيفًا أن الدولة قامت بعمل الكردونات والأحوزة العمرانية لتحديد المساحات التى تم البناء عليها أو المساحات التى عمل خدمات خاصة عليها بالمواطنين.
وأوضح استاذ الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، أن الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤدى إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي وخفض نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، مضيفًا أن مشروع الدلتا الجديدة يوفر ما لا يقل عن 2 مليون فرصة عمل مباشرة ويقع المشروع فى المنطقة الشمالية بالقرب من محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية ومطروح، حيث مصادر مياه المشروع تعتمد على المياه الجوفية ومياه الأمطار، ومحطات تحلية المياه، موضحًا أن محطة تحلية المياه في العلمين تنتج 2 مليار متر مكعب في العام ، وقد وجه الرئيس بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلًا من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر .
كان طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملاك الأراضي الزراعية بالحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن عملية الاستصلاح تتطلب تكلفة مالية عالية جدا ترهق الميزانية العامة للدولة وتعطل الحكومية في توجيه الموارد إلى مشروعات تنموية كبرى .