استمع للمقالقال الدكتور محمد عفيفي سيف، رئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية بجمصة، التابع لمركز بحوث الصحة الحيوانية، إن تطوير المجازر الآلية يساهم في تحسين البيئة والتخلص الآمن والصحي من مخلفات الذبح، حيث يتم استغلال تلك المخلفات اقتصاديًا، فضلاً عن التوسع في مجازر الدواجن الآلية وتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية.
وأضاف عفيفي، في تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن تطوير المجازر يؤدى إلى تحسين الأداء والإسراع في الإنتاجية وكذلك فصل الخدمة عن متلقيها، لافتًا إلى أنه مع تطوير المجازر سيقتصر دور أصحاب الحيوانات أو الجزار على تسليم الحيوان برقم كودى يتسلم به ذبيحته في آخر الخط، وبالتالي لن يكون هناك تواجد في صالات الذبح، ما يوقف حالات الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية البيطرية التى تتم بالمجازر حاليًا، وبالتالي يؤدى الطبيب البيطرى عمله بشكل أفضل ومؤمن على سلامته وحياته.
وأوضح رئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية، أن كل ما سبق يضمن رقابة بيطرية متكاملة على كل ما يتم ذبحه وتداوله للمواطن، حيث يقوم الطبيب البيطري بمناظرة الحيوان قبل الذبح ومنع ذبح أي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو حمى، وكذلك بعد الذبح يتم الكشف على الذبيحة وفحص أجزاءها والأحشاء والغدد الليمفاوية لضمان سلامتها من وجود آي مسببات مرضية.
وتابع أنه بعد ذلك يأتي دور الزملاء في أقسام التفتيش بالمديريات وإدارات الطب البيطري، من خلال قيامهم بحملات على أماكن عرض وبيع اللحوم لضمان سلامتها وذبحها بطريقة سليمة بالمجزر لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ولفت الدكتور محمد عفيفي، إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع المجهودات التي تقوم بها المعامل التشخيصية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية في الفحص المعملي للعينات سواء من المنتج المحلي أو المستورد لضمان سلامتها للمستهلك، ولذلك نؤكد على أهمية عدم إغفال دور الطبيب البيطري في الهيئات الرقابية مثل «الهيئة القومية لسلامة الغذاء و كذلك جهاز حماية المستهلك» و غيرها من الجهات ذات الصلة.
تفعيل دور الأطباء البيطرين
وشدد رئيس المعمل المرجعي على ضرورة فتح باب التعيينات للأطباء البيطريين بالهيئات الرقابية لممارسة اختصاصهم الأصيل الذي حدده قانون مزاولة المهنة المبني على «الخلفية والأكاديمية العملية» التي درسوها في مراحل التعليم الجامعي، وضرورة تعويض العجز السنوي لإحالة الأطباء البيطريين على المعاش و تناقص الخبرات الرقابية والتفتيشية الحكومية، مما يستلزم تعويض ذلك بتعيينات في مديريات وإدارات الطب البيطري بالجمهورية لنقل الخبرات واتساع نطاق الرقابة البيطرية على الأغذية ذات الأصل الحيواني.
وأكد عفيفي، أنهم يعانون من نقص شديد في أعداد الأطباء العاملين بالطب البيطري بشكل عام وفي مجال التفتيش على اللحوم والمجازر بشكل خاص، مما يستوجب معه تعويض هذا النقص العدد والنوعي لكي تقوم المجازر وإدارات الطب البيطري بواجباتها على أكمل وجه من أعمال وقاية ورعاية للثروة الحيوانية والداجنة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على زيادة أعداد الثروة الحيوانية و نسب معدلات الاكتفاء الذاتي وتعويض الفجوة الغذائية، خاصة مع زيادة معدلات المواليد والكثافة السكانية وامتداد التطوير العمراني للمدن والقرى وزيادة العمران الجغرافي، مما يتطلب زيادة امتداد الرقابة البيطرية جغرافيًا لهذه المناطق بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية بما تضمنه من تطوير للوحدات البيطرية وكذلك زيادة معدلات الإنتاج الحيواني ضمن مبادرة المليون رأس ماشية، والتوسع في تطوير مراكز تجميع الألبان وجميع مشروعات التي تحتاج الطبيب البيطري كعمود أساسي للحفاظ عليها صحيًا، لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطن .
كان وزير الزراعة السيد القصير، أعلن أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر في توقيتها المحددة وضرورة تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة، كما وجه “القصير” المسئولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتطوير المجازر بما يضمن جودتها والانتهاء منها في أسرع وقت.