قال المهندس عصام غنايم خبير السيارات، أن سوق السيارات تشهد حالة من الإضطراب فى الأسعار أو يسمي بـ«الوضع الرمادى» على حسب وصفه، جراء انخفاض المبيعات خلال حملة «خليها تصدي» على أمل انخفاض الأسعار، فضلاً عن ظهور فيروس كورونا الذى أدى إلى غلق الكثير من المصانع العالمية، وحدوث شلل شبه تام في قطاع السيارات، على مستوى العالم مما أدى إلى توقف عجلة المبيعات.
وأضاف غنايم فى تصريح خاص لـ«عالم المال» أنه بعد استرداد السوق عافيته مرة أخرى ظهرت أمامه مشكلة عجز «الرقائق الالكترونية» وانخفاض انتاج المركبات، مما أدى إلى زيادة الطلب وانخفاض العرض ، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في تفاقم ظاهرة الأوفر برايس وقوائم الانتظار يتمثل في قلة معدلات الإنتاج في المصانع الأم، مما أدي إلى ضعف المعروض في السوق المحلية، حيث يقوم الوكيل بعرض السيارات على العملاء دون أن توفى الطلب، موضحًا أن السوق سوف يتعافى نظرًا لضعف الانتاج فى الخارج .
وعن ارتفاع مبيعات السيارات فى مايو بنحو 88% ، أكد أن السبب يرجع إلى توقف المبيعات مع ظهور فيروس كورونا وتعطش السوق مما أدى إلى حدوث نشاط فى المبيعات ، فضلًا عن الاجراءات الأوروبية التى تم تطبيقها بالكامل وإلغاء الجمارك التي جعلت أسعار السيارات الأورربية تنافس الكوري والياباني، مما أدى إلى زيادة الطلب وانتشارها فى السوق المصرى مثل موديلات « فولكس فاجن،و أونو،و سيا،و ستروين».
واعترض خبير السيارات على عملية التنفيذ فى مبادرة الإحلال، مؤكدًا أنه تم الاعتماد فى المباردة على السيارات الصينية والكورية بنسبة مكون محلى لا يتخطى 60 % ، لذا كان لا بد من وجود سيارة بصناعة مصرية أو على الأقل تجميع ، بحيث يتم انشاء مصنع وسوق للبيع ، وبالتالى تستفيد الدولة والمواطن فضلاً عن الاسم التجارى .