تكليفات رئاسية بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منظمة تنمية المرأة والتي سيكون مقرها الرئيسي مصر ستكتسب قوة دفع جديدة مع بدء العمل فعليا فيها، حيث أنها أول منظمة متخصصة من قبل منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مجتمعاتنا، وهي منظمة تسعى للوصول لإطار شامل من أجل النهوض بدور المرأة بكل الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأضاف «السيسي» خلال كلمته بالمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه ومنذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ فإن مصر لم تتدخر جهدا بدعم المنظمة فنيا ولوجيستيا لتبدأ عملها، كما أصدر توجيهاته بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة، سواء الدول التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام للمنظمة.
وأوضح أن مصر خصصت مبنى مستقرا باعتباراها دولة المقر؛ به كل الخدمات والتسهيلات، «لدي شخصيا اهتمام خاص بأن يتم إنشاء مركز فكري بحثي في إطار المنظمة يضاهي المراكز العالمية لإعداد دراسات متعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة في عالمنا الإسلامي».
وتابع: «نتطلع إلى أن يتم توجيه اهتمام خاص لإيجاد أواصر قوية بين المنظمة الوليدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال، خاصة بإطار منظومة الأمم المتحدة لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشترك تخدم أهداف المنظومة ومصالح أعضائها، كما وأدعو الدول التي لم تنضم بعد للمنظمة لانضمام من أجل تحقيق طفرة منشودة بمجالات العمل المختلفة ولخدمة قضايا المرأة».
