استمع للمقالكتبت – حنان حمدتو
تصدرت محافظات الإسكندرية والقليوبية المشهد على مستوى الجمهورية بأعداد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، ولذلك قبل انتهاء المدة المحددة من قبل مجلس الوزراء لغلق باب التصالح فى 30 سبتمبر، وحاول خلالها محافظو هذه المدن تيسير المهام على المواطنين وإجراءات تسجيل تصالح مخالفات البناء من أجل تقنين المباني المخالفة.
ومن ناحيته قال بدوى النويشى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، إن محافظة الإسكندرية سميت بعاصمة المخالفات، لأنها ضمت قرابة الـ140 الف قرار إزالة منذ 2011 وحتى 2019، وتم إزالة الكثير والمحافظة فقط تعلم النسبة المحددة التى طبق عليها قرار الإزالة حتى هذه اللحظة.
وأضاف النويشى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن الموعد المحدد فى 30 سبتمبر لإنهاء التصالح على مخالفات البناء، غير كافى على الإطلاق، ولكن فيما يخص محافظة الإسكندرية والتى أعلنت أن نسبة تخفيض قيم التصالح وصلت إلى 50 % للمتر سيجعل الإقبال شديد جدا قبل 30 سبتمبر على التصالح وهو الموعد الذى حدده مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن قرار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بتخفيض نسب أموال التصالح، صائب فى غاية الجدية، ونتمنى ان تحذو المحافظات نفس حذو الإسكندرية فى رفع نسبة التخفيض، لأن نسب التخفيض بين المحافظات والتى تتراوح بين 20 و 25 و30 و40 % غير كافية.
ومن ناحيته كشف الحسين حسان خبير التنمية المستدامة ورئيس إتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات، عن إن محافظتى الإسكندرية والقليوبية بشكل خاص أكبر المحافظات فيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن جامعة بنها أجرت دراسة وقدمتها لمحافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر آنذاك فى 2015 ، حذرته من استمرار وضع التعديات والمخالفات على النمط السائد وقتئذ ، بأن عام 2045 لن يبقى قيراط واحد على أرض المحافظة.
ونوه إلى أن عدد المخالفات بالقليوبية وصل إلى 112 ألفا، لكن هناك دراسات تم إعدادها أشارت إلى أن حجم التعديات تجاوز هذا الرقم بكثير، ولذلك على المحافظة رفع نسب تخفيض التصالح وتثبيتها عند نسبة عادلة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية للمواطنيا.