حوار – جمال الهوارى
أكد أحمد عقرب رئيس مجلس إدارة شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا فى الأوقات العادية كفيلة بأن تدفع البورصة لتحقيق مستويات عالية، كذلك دفع الحكومة بنحو 20 مليار جنيه لإنعاش السيولة، أو تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع كلها إجراءات كنا نتمنى أن تتخذ الحكومة ولو بندا واحدا منها قبل شهرين أو ثلاثة من صدورها، حيث كانت ستغير صورة وملامح البورصة بشكل كبير لكنها للأسف صدرت وقت أزمة انتشار فيروس كورونا، فلم يكن لها نفس التأثير المتوقع، وتوقع أن يكون للقطاع الصحى وقطاع التكنولوجيا دور كبير كاهم القطاعات فى البورصة منافسا قطاع البنوك والقطاع العقارى.. وإلى نص الحوار..
لماذا تواصل البورصة معاناتها رغم حزمة الحوافز التى أقرتها الحكومة والبنك المركزي خلال أزمة انتشار فيروس كورونا؟
ليس هناك ما يعدل الأمور ويحسن الأداء طالما أن المخاوف المتعلقة بانتشار وتفشى فيروس كورونا قائمة وفى تزايد ، واستمرار اتخاذ مصر ودول العالم لإجراءات احترازية لمنع انتشاره والشيخ بشكل أكبر ، ولذلك لم تؤثر تلك الحوافز التى كانت غير متوقعة إلا بشكل وقتى ، لخفض الفائدة بشكل مفاجئ وبنسبة كبيرة لم تكن متوقعة حيث بلغت 3% ، كانت فى الأوقات العادية كفيلة بأن تدفع البورصة لتحقيق مستويات عالية ، كذلك الإجراءات الأخرى التى أقرتها الحكومة كالدفع بنحو 20 مليار جنيه لأناس السيولة ، أو تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع كلها إجراءات كنا نتمنى أن تتخذ الحكومة ولو بندا واحدا منها قبل شهرين أو ثلاثة، حيث كانت ستغير صورة وملامح البورصة بشكل كبير لكنها للأسف صدرت وقت أزمة كبيرة فلم يكن لها نفس التأثير المتوقع .
– لكن لماذا أصدرت الحكومة المصرية قرارتها مع بدء أزمة كورونا وبهذا الشكل الغير متوقع رغم عدم جدواها؟
القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية إنما استهدفت حماية الصناعة وسوق المال فى ظل انتشار فيروس كورونا وهى إجراءات لابد منها للحفاظ على ما تبقى من السوق والمستثمرين داخل السوق ووقف نزيف التخارج. وأن الإجراءات الأخيرة وإن كانت ذات تأثير وقتا فى مواجهة أزمة تفوق الأزمة المالية العالمية التى حدثت عام 2008 إلا أنها استطاعت حماية السوق ومواجهة الأزمة ، وهى تعتبر حائط صد قوى وسد منيع ضد تلك المخاطر .
كيف استفادت البورصة من الإصلاح الاقتصادى ولماذا لم يستمر أداؤها الإيجابى لما بعد منتصف ٢٠١٨؟
برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى بدأته الحكومة المصرية مع نهاية عام 2016 وانتهت مرحلته الأولى بنهاية عام 2019، له العديد من أشكال التأثير على البورصة، فالتأثير الإيجابى المباشر والذى ظهر جليا مع تحرير سعر الصرف، حيث أدى هبوط قيمة العملة المحلية الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار الأسهم المقيمة بالجنيه، فإذا وجدنا أن قيمة الجنيه قد انخفضت من 9 جنيه أمام الدولار إلى 18 جنيها، كان لذلك مردود إيجابى على أسعار الأسهم جعلت المؤشر الرئيسى يأخذ رحلة طويلة من الصعود على مدار عام 2017، ليرتفع من 8400 نقطة ، إلى 17500 نقطة. ولهذا البرنامج أثر بالغ في دفع السوق لكى يكون قادرا على مواجهة الأزمات الحالية والتى تصل باقتصاديات كل دول العالم ، ولولا أن الحكومة اتخذت ذلك القرار رغم صعوبته وتحمل المصريين لاعبائه ، لما استطاعت الحكومة أن تقر الحوافز الأخيرة التى أقرتها ولما استطاعت أن تصمد ضد عاصفة فيروس كورونا الذى يجتاح العالم.
كيف ترى البورصة المصرية والاقتصاد العالمى عقب الخلاص من فيروس كورونا؟
من المؤكد أن العالم قبل فيروس كورونا سيكون مختلفا تماما عما بعده، فهناك تغييرات جديدة على الاقتصاد العالمى ، واتوقع أنه عقب اجتياح فيروس كورونا للولايات المتحدة الأمريكية فسيختفى ما يسمى بالقطب الأوحد وستظهر قوى ودول أكثر تأثيرا فى العالم، كذلك سنرى وجها آخر لأوروبا ودولها حيث سينقسم الاتحاد الأوروبى، ومن المتوقع أن تخرج دول أخرى من الاتحاد مثل ايطاليا وغيرها، وأتوقع أن يحدث تغيير في حلف الناتو ، كذلك سيكون هناك ثقل فى قوة الصين وروسيا أكثر من السابق.
كيف يمكننا أن نستفيد مما سيحدث فى العالم عقب انتهاء كورونا .. وكيف ندعم الاقتصاد الوطني مع المتغيرات؟
اتمنى أن نستفيد من بعض الأشياء التى وقعت فيها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية بدءا من تأجيل الطروحات الحكومية فى أعقاب تحرير سعر الصرف ، والإصرار على بقاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية.
ما هو المطلوب من الحكومة خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المتغيرات التي ستحدث فى العالم عقب انتهاء أزمة كورونا؟
على الحكومة أن تكون على تواصل مع السوق وأن تبحث عن المصلحة الأكبر والعائد على السوق ككل ، وعليها أن تخفض تكلفة التداول والقيد، وعليها أن تقدم المزيد من الحوافز للشركات المقيدة والشركات التى تعتزم الطرح والقيد فى البورصة ، كذلك تقديم إعفاءات على رأس المال العام . وعلى الحكومة المصرية أن تستغل الظروف والمتغيرات التي ستحدث فى العالم لتبدأ فى التجهيز لبرنامج قوى للطروحات مدعوما بترويج قوى مستغلة عدم وجود بضاعة فى السوق وحاجته لبضاعة جديدة.
ومتى تبدا فى برنامج الطروحات المنتظرة من وجهة نظرك؟
إذا تمكنا من القضاء على فيروس كورونا وآثاره السلبية مع بداية فصل الصيف فيمكن أن نبدأ فى بداية الربع الأخير من عام 2020 ، ولكن لابد من القضاء على الأسباب الرئيسية لخسائر البورصة ويتمثل فى إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية ، ثم نبدأ فى برنامج ترويجى قوى للشركات المقرر طرحها مدعوما بالحوافز المقدمة للمستثمرين .
أخيرا .. ما القطاعات التى ستستفيد من الأزمة الحالية.. وهل سنرى تغيرا فى ترتيب القطاعات الرئيسية في البورصة؟
أعتقد أن القطاع الصحى سيكون له الريادة خلال الفترة المقبلة، كذلك قطاع التكنولوجيا سيكون لها دور بارز الفترة المقبلة خاصة بعد التحول الرقمى الكبير الذى بدأته الدولة فى مجالات التعليم عن بعد ورقمنة كافة الخدمات الحكومية وكذلك الدفع الإلكترونى.