قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف يعتبر قصة نجاح بدأت منذ منتصف عام 2006، حيث اتخذ البنك المركزي قرارًا بإنشاء المصرف المتحد، للاستحواذ على 3 بنوك كانت تعاني من أزمات بسبب تآكل رؤوس أموالها واستخدام خاطئ لأموال المودعين وكادت تسبب مشكلة قومية، وذلك علي الرغم من أن البنك المركزي المصري يعد الوحيد في العالم الذي يضمن ودائع المواطنين.
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد استطاع تقليص الفجوة والديون المتعثرة للبنك من 6 مليارات جنيه في منتصف 2006 حتى وصلت في الوقت الحالي الي حوالي 3%، أي أقل من 400 مليون جنيه ديون بمخصصات 100%.
وأوضح القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد، تطورت بشكل كبير حيث بدأنا في 2016 المرحلة الثانية من خطة الاصلاح الهيكلي، التي كان أبرز ملامحها تطوير العنصر البشري، وتطوير القاعدة الرأسمالية، مما ساعدنا علي استقطاب فريق عمل قوي، بجانب تركيزنا على الجانب التكنولوجي والرقمي من خلال تطوير النظام داخل المصرف.
وأضاف أن التطوير داخل البنك يجرى على قدم وساق، حيث تبلغ نسبة النمو من 18% لـ 20% سنويًا، مؤكدا أن المصرف المتحد حقق خلال عام 2017 ، حوالي 430 مليون جنيه أرباحًا، تنمو سنويا حتي بلغت نسبة الربح في 2019 حوالي مليار و700 مليون جنيه.
وأشار القاضي إلى أن محفظة التمويلات للمصرف بلغت حوالي 19 مليار جنيه، لافتا إلي أننا حصلنا على رابع أفضل بنك في مصر من حيث النمو وثالث أفضل بنك في العائد علي استثمار الأصول فضلا عن سلسلة من الجوائز في مجال التحول الرقمي بلغ عددها أكثر من 5 جوائز محلية وعالمية.
وأكد أشرف القاضي أن التوسع فى عملية التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يعود بفائدة كبيرة على الناتج القومي المحلي ورفاهية الواطن، موضحًا أن الاعتماد على الجانب الرقمي والتكنولوجي يعد أحد الأولويات لدي إدارة المصرف المتحد، ومؤكدا أننا من أوائل البنوك التي دشنت حزمة الخدمات الرقمية تحت اسم “بنكك علي الخط” منها المحفظة الرقمية والموبيل البنكي والانترنت البنكي، كما كنا من الرواد في تطبيق تقنيات الشمول المالي.
وأشاد القاضي بدور البنك المركزي في إحداث حالة من التواصل بين المحافظ الإلكترونية لدى البنوك، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق الرفاهية. فضلا عن تحفيز البنوك للعمل علي تغيير الثقافة العامة للتحول السريع لمجتمع غير نقدي .