استمع للمقالارتفاع مساحة بنجر السكر من 300 الف فدان منخفضًا إلى 640 ألف فدان
مصر تحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 95%
سعر كيلو السكر لا يتجاوز 9 جنيهات
استهلاك السكر يتراوح من3.2 إلى 3.3 مليون طن سنويًا
ارتفاع وحدة المساحة إلى 60 طن للفدان بعد تحديث طرق الري والزراعة
مصر تنتج ما بين 900 إلى مليون طن سكر سنويًا
قال الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، أن صناعة السكر في الماضي كانت تعتمد على محصول قصب السكر في الصعيد ووجه قبلي ، مضيفًا أنه حصل نقلة نوعية في صناعة السكر كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة، حيث أن الدولة قامت بجهود كبيرة لعمل ثبات سعرى للسلع الاستراتيجية الهامة.
وأضاف أبو اليزيد في حوار خاص لـ«عالم المال»، أن الدولة والقيادة السياسية تهتم بصناعة السكر من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية و الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع بعض الشركات العالمية لإعادة هيكلة وتطوير الشركة القابضة للصناعات التكاملية، مضيفًا أنه حدث طفرة ونقلة نوعية خلال 7 سنوات فى هذه الصناعة، حيث تخطت مساحة بنجر السكر من 300 الف فدان منخفضًا إلى 640 ألف فدان محصول البنجر.
وإلى نص الحوار
- فى البداية حدثنا عن الدلتا للسكر؟
الدلتا تم انشاؤها فى مصر عام 1978 كأول شركة رائدة لصناعة سكر البنجر فى مصر والشرق الأوسط، حيث تم إنشاء أول خط فى مصر بسعة استيعابية حوالى 6000 الاف طن بنجر يوميًا، وبعد ذلك تم إنشاء الخط الثاني لزيادة الطاقة الانتاجية، وأصبح هناك خطين على بنية تحتيه حوالي 500 فدان وأصبح مدينة متكاملة .
- هل لدينا اكتفاء ذاتي من السكر؟
إن صناعة السكر في الماضي كانت تعتمد على محصول قصب السكر في الصعيد ووجه قبلي ، ولكن حصل نقلة نوعية في صناعة السكر كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة حيث يعتبر سلعة الفقراء، نظرًا لأنه أرخص مصدر طاقة على وجه الأرض، حيث نشهد طفرة نوعية في الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من السكر بنحو 90%، حيث لا يتجاوز سعر كيلو السكر من 8.5 إلى 9 جنيهات .
- ماهي الجهود التي قامت بها الدولة والشراكات المتخصصة لتحقيق هذا الاكتفاء ؟
قامت الدولة بجهود كبيرة لعمل ثبات سعرى للسلع الاستراتيجية الهامة حيث حرصت القيادة السياسية على توفير وجودها بسعر اقتصادي وفى متداول الجميع ، من خلال منظومة من السلع أساسها صناعة السكر.
وشركة الدلتا جزء من الشركات القومية المساهمة، والمساهم الرئيسي هي شركة «السكر للصناعة التكاملية المصرية» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتساهم في المصانع الكبرى المنتجة للسكر، حيث أن الشركة لها دور كبير في صناعة إنتاج السكر في مصر، وكذلك شركة «الدقهلية للسكر، وشركة النوبارية للسكر ، وشركة الفيوم»، وكذلك مصنع «أبو قرقاص» التابع لشركة الصناعات التكاملية، و مصانع للقطاع الخاص يوجد منها مصنعين، وهذه المصانع تنتج السكر من البنجر.
وقامت مصر بفتح مجال الاستثمار المحلي والخارجي في هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة، ثم تأتي شركة «النيل للسكر» وهى استثمار محلي، ثم شركة “صفوله للسكر” وهي استثمار سعودي، ثم شركة “الشرقية للسكر”، وتنجح الدولة في استثمارات جديدة من خلال القيام بإنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر« القناة للسكر» في غرب غرب المنيا على مساحة تقترب من 180 الف فدان تنضم إلى خريطة الاراضي المستصلحة في مصر التي تبدأ الانتاج خلال 2021/2022 .
- ماهي خطة الدولة لنجاح صناعة السكر في مصر؟
وأكد رئيس الشركة أن خطة الدولة المحكمة نموذجًا لنجاح حوكمة السلع الاستراتيجية التي تهم كل مواطن مصري، نظرًا لأنها أرخص مجال للطاقة ويقوم عليها صناعات آخري عديدة، مضيفًا أن استهلاك السكر يتراوح من3.2 إلى 3.3 مليون طن سنويًا ، متوسط استهلاك الفرد يتراوح ما بين 31 إلى 34 كيلو سكر سنويًا ، حيث الخريطة الانتاجية التى تعتمد عليها صناعة السكر فى مصر على قصب وبنجر السكر .
وتهتم الدولة والقيادة السياسية بصناعة السكر من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع بعض الشركات العالمية لإعادة هيكلة وتطوير الشركة القابضة للصناعات التكاملية، وحاليًا وزارة التموين تنسق في إعداد انطلاق خطة التطوير، فضلاً عن تطوير زراعة القصب مع المزارعين في الوجه القبلي وسوف تكون بشرى لكل منطقة الصعيد.
- هل هناك خطة لتطوير المساحات المنزرعة من بنجر السكر؟
صدر قرار وزاري مؤخرًا ما بين وزارة التموين، وزارة الزراعة، والري من خلال مجلس المحاصيل السكرية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لوضع بنية أساسية ومشروع قومي على مستوى مصر لتطوير زراعة قصب السكر مما يعود بالخير على منطقة الوجه القبلي، حيث تتحول وحدات المساحة من 25 طن إلي 60 طن للفدان بعد تحديث طرق الري والزراعة، وسيعود زيادة الكمية المنتجة من السكر في محافظات وجه قبلي .
- ماهي نسبة المساحة المنزرعة من السكر في مصر؟
مصر تنتج ما بين 900 إلى مليون طن سكر سنويًا من القصب من مساحة تتعدى 340 ألف فدان بوجه قبلي، وينتج السكر من مساحة تقترب من 245 ألف فدان بالإضافة الى صناعة أخرى.
- ما رأيك في المشروعات التي تقوم بها الدولة لتطوير القطاع الزراعي؟
يعود هذا التطوير على زيادة الكمية، حيث حدثت طفرة ونقلة نوعية خلال 7 سنوات فى هذه الصناعة، حيث تخطت مساحة بنجر السكر من 300 الف فدان منخفضًا إلى 640 ألف فدان محصول البنجر، وذلك يرجع إلى مشروع «مستقبل مصر» الذى قام بافتتاحه الرئيس السيسي على محور الضبعة طريق مصر إسكندرية الصحراوي على مساحة 500 الف فدان ومن المخطط أن يصل إلى 750 ألف فدان ، حيث تم زراعة واستصلاح حوالى 270 ألف فدان من ضمنهم زراعة 40 ألف فدان بنجر، وساهمت هذه الرقعة في زيادة مساحة بنجر السكر لتصل إلى 640 ألف فدان.
- كم تنتج مصر من بنجر السكر سنويًا؟
مصر تنتج مليون و 750 ألف طن من بنجر، كما أن إنتاج السكر فى مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من (قصب السكر) و1.750 مليون طن سكر من (بنجر السكر)، كذلك إنتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية ( جلوكوز – وهاي فركتوز ) من الذرة، وذلك يشكل مجمل الإنتاج المحلي 2,900 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي، من إجمالي استهلاك محلي 3.2 إلى 3.3 مليون طن سكر سنوياً، ليقترب معدل الاكتفاء الذاتي من ما يقرب 90%، وخلال 3 سنوات ستصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من السكر نهائيًا وسنصل للتصدير بالرغم التحديات.
- كيف تحققت هذه النتائج؟
هذه النتائج تحققت بعد توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية ، وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر، التي يحدث بها الآن دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية ومعظمها قيمتها (قيمة مضافة).
- ماهي المميزات التي تقدمها الدولة لتشجيع المزارعين على زراعة بنجر السكر؟
خطة النجاح لزيادة مساحة بنجر السكر من 400 ألف فدان الى 640 ألف بنجر يرجع إلى المتابعة الدقيقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فضًلا عن توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بهذه السلعة، لكي يحدث وفرة وإتاحة في الكمية واستقرار في الاسعار ويكون السعر اقتصاديًا، حيث المخرج النهائي لهذه المعدلة عبارة عن جهود كبيرة من قبل وزير التموين بالتنسيق مع « وزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الري بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار»، لتطوير زراعة بنجر السكر ودخول أصناف جديدة بالتعاون مع معهد المحاصيل السكرية وبعض الجامعات المصرية المتخصصة.
ونتعاون الآن مع هيئة تنمية الصعيد لتطوير زراعة القصب في منطقة وجه قبلي وتحديث الميكنة القائمة على الحصاد لعدم حصاد القصب بطريقة يدوية لتوفير التكلفة، وبالتالي يعود على المزارع بالربح.
وبدأت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق خلال الـ 4 سنوات الأخيرة، ووضع قاعدة تشريعية من خلال بعض القرارات الوزارية الهامة التي تقوم بحماية هذه الصناعة مثل اصدار قرارًا وزاريًا لتنظيم استيراد عمليات السكر الخام، بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة التموين، حيث كانت عمليات الاستيراد للمادة الخام مفتوحة دائمًا، مما أدي إلى إغراق الصناعة المحلية، لذا تم اتخاذ قرارات لتنظيم عمليات الاستيراد ومنع استيراد السكر الأبيض للحفاظ على الجودة المحلية، مما يشجع المصانع لزيادة إنتاجها وفى نفس الوقت ترشيد استهلاك السكر الخام.
وفى نفس الوقت وضع قاعدة تشريعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعاون الدولي، لجذب مستثمرين جدد في هذه الصناعة ، حيث مصر استطاعت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة جذب الاستثمار الاماراتي في غرب غرب المنيا على مساحة استصلاح تقترب من 180 الف فدان داخل مصر، فضلًا عن شركة « القناة للسكر» التي تبدأ موسمها تدريجيًا خلال العام القادم شركة القناة للسكر.
قبل إنشاء هذا المصنع كانت وزارة التموين قامت بعمل بروتوكول مع وزارة الزراعة في غرب غرب المنيا كمحطة كبرى إرشادية وتم تجريب زراعة بنجر السكر من قبل الشركات، وضخ استثمارات في الارضي بالتعاون مع «وزارة الزراعة» من خلال مجلس المحاصيل السكرية، وتم زراعة 5 الآف بنجر سكر للتجربة، وتم نجاح التجربة مما شجع المستثمر على الزراعة في هذه المنطقة.
وقامت وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعطاء توجيهات بعمل فريق من الشركات العالمية للصناعة السكر وعمل دراسة تفصيلية تشريحية لوضع إنتاج السكر من قصب، ووضع توصيات لإعادة الهيكلة والتحديث، وفى هذا الاتجاه سوف يتم عمل محاور اخرى ما بين وزارتي «التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة» لاستحداث الاصناف الجديدة من بنجر السكر التي تعطى انتاجية أعلى، ومن المعروف أن مصر تقوم بزراعة بنجر السكر من أصناف يطلق عليها أصناف عديدة الأجنة تعطى متوسط انتاجية في أراضي الدلتا القديمة حوالى 19 طن للفدان، فضلًا عن الأصناف وحيدة الأجنة وتعطى فرق محصول بحوالى 30 طن للفدان.
وبالتالي زيادة إنتاجية المحصول، والاستفادة من وحدة الأراضي والمساحة، مما يؤدي إلي زيادة دخل الفلاح فضلًا عن زيادة كمية السكر، ما يعني زيادة زياده انتاجية محصول بنجر السكر من 12 مليون إلى 16 مليون طن مما يؤدي غلى ارتفاع كمية السكر المنتجة، ونعمل الآن في هذا الاتجاه وتحفيز المزارعين على زراعة الأصناف وحيدة الأجنة .
- لماذا لم يتم زراعة هذه الأصناف؟
يوجد معوقات لزراعة الأصناف وحيدة الأجنة أبرزها « ارتفاع أسعار التقاوي الخاصة بهذا النوع».
عند زراعة بنجر السكر في مصر بالماضي، لم يكن لدي الفلاح أي فكرة عن زراعته، وبالتالي كان لابد من دخول الرغبة لدي الفلاحين لزراعة منتج جديد، وكيفية تسويقه واستخداماته، لذا كانت المصانع حريصة على إرضاء المزارعين للتعاقد وشراء المحصول منه ، لتشجعه على زراعته.
ووضعت القيادة السياسية، سياسات مرنة استباقية لاستقرار هذه السلعة الهامة، من خلال وضع قانون الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير علاقة تكافلية بين الطرفين « المزارع ، والمصنع» والتعاقد معاها بطريقة مباشرة دون وسطاء، وبالتالي هامش الربح كله موجهه للمزارع ، وأيضًا مساعدته على تسويق المحصول وجذب السلع المنتجة التي يحتاج إليها.
- ماهي الامتيازات التي تقدمها الشركة للمزارعين؟
المصانع حريصة علي خروج كمية كبيرة من المحصول بجودة عالية، لخروج نسبة سكر عالية ، فضلًا عن نسبة تصافى جيدة، وهذا ناتج عن علم الارشاد التشاركي من خلال وزارة الزراعة ومصانع بنجر السكر، لتوفير أجود أنواع التقاوي وترشيد المزارع على النظم الزراع، ومساعدته على الحصاد من خلال نقل المحصول من الأرض.
حيث يتم زراعة بنجر السكر على ثلاث عروات، عروة « مبكرة ، ومتوسطة، ومتأخرة»، تبدأ من شهر سبتمبر وينتهي في منتصف نوفمبر، ويبدأ الحصاد في منتصف يناير حتى أخر شهر يوليو.
حيث يحصل المزارع علي 300 جنيه كدعم لخدمة الأرض ويحصل علي دعم من ثمن التقاوي بنسبة 85% عند زراعة العروة المتوسطة والمبكرة وعند زراعة العروة المبكرة يحصل على التقاوي مجانًا، وأيضًا يحصل المزارع علي رشة مجانية من المبيدات بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.