استمع للمقالاستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 5 آلاف و968 شهادة جمركية خلال شهر يوليو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار» وغيرها.
وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يوليو الماضي بلغت 903 ملايين و32 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا 960 مليونا و943 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 400 مليون و564 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر يوليو الماضي بتصدير مشمول 2587 بيانا جمركيا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و28 مليونًا و320 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
وكشف أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يوليو الماضي بنحو 5 ملايين و33 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 2 مليون و426 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 10 ملايين و582 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يوليو الماضي بلغت 3 مليارات و282 مليونا و582 ألف جنيه.