واصلت العملات المشفرة تحقيق خسائر كبيرة والتي بدأت منذ الأحد الماضي لتحقق خسائر بالقيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة بنسبة 6.5% وتقدر بنحو 108.1 مليار دولار، وذلك بعدما انخفضت القيمة الإجمالية للسوق من مستوى 1.6624 تريليون دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 1.5543 تريليون دولار في تعاملات اليوم التالى ليتراجع بيتكوين بنسبة 8.4% خاسرة نحو 3527 دولاراً، بعدما نزل سعرها من مستوى 41850 دولاراً إلى نحو 38323 دولاراً.
كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 8.4% خاسرة نحو 66.4 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 785.6 مليار دولار إلى نحو 719.2 مليار دولار، لتستحوذ على 61.4% من إجمالي خسائر السوق خلال الساعات الماضية.
ولحقت عملة “إيثريوم” خسائر بنسبة 4.7% فاقدة نحو 124 دولارا بعدما تراجع سعرها من مستوى 2602 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 2478 دولارا في تعاملات اليوم. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4.8% خاسرة نحو 14.7 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها المجمعة من مستوى 304.2 مليار دولار إلى نحو 289.5 مليار دولار لتستحوذ على 13.6% من إجمالي خسائر.
واصيبت عملة “تيزر” بخسائر وهى بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية فيما استقر سعر العملة عند مستوى 1 دولار و ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.16% رابحة نحو 0.1 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها المجمعة من مستوى 61.9 مليار دولار إلى نحو 62 مليار دولار.
وسجلت عملة بينانس كوين خسائر بنسبة 6.7% فاقدة نحو 23 دولاراً، بعدما تراجع سعرها من مستوى 343 دولاراً إلى نحو 320 دولاراً. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 6.7% خاسرة نحو 3.9 مليار دولار بعدما نزلت قيمتها الإجمالية من مستوى 57.8 مليار دولار إلى نحو 53.9 مليار دولار.
وسجلت عملة كاردانو خسائر بلغت نسبتها 6.5% فاقدة 0.09 دولار، بعدما نزل سعرها من مستوى 1.37 دولار إلى نحو 1.28 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 6.8% خاسرة 3 مليارات دولار بعدما نزلت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 43.9 مليار دولار في تعاملات أمس إلى 40.9 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر في مارس الماضي، تحذيرا بشأن العملات الافتراضية المشفرة، جاء فيه أنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”.
وقد شدد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأشار البنك المركزي، إلى المخاطر المرتفعة التي تنطوي على التعامل في تلك العُملات؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.
وأضاف البنك المركزي، أن العملات المشفرة، عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية