استمع للمقالأكد دكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، أنه وفق اللائحة التنفيذية رقم 1613 لعام 2008م الخاصة بقانون المرور رقم 121 لعام 2008 م فإن المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية تبدأ من الماده 198 إلى رقم 206، وإجمالى مفهومهم أنه لا يجوز قيادة أي دراجة إلا بعد الحصول على رخصة من المحليات ومدة الرخصه 5 سنوات.
وأضاف عرفة، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أنه أيضا ممنوع لصطحاب أي فرد في المقعد الخلفي للدراجة أقل من 16 عاما وارتداء الخوذة مطلوب والفحص الفني للدواسات والفرامل والجادون، ووجود كشافات نور أمامي شرط آخر، ولا يجوز مزاولة مهنة تأجير الدرجات لأقل من 21 عاما ولا يجوز قيادة الدراجات فى الطرق العامة أقل من 8 سنوات ولا يجوز مزاولة مهنة التأجير إلا بعد الحصول على ترخيص من المحافظ .
وأشار إلى أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وهو القانون الحالي يتناول شأن الدرجات فى المادة 50 منه ذ، والتى تفيد بأن ضمن إختصاصات المحافظين والمحليات لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن يقل عمره عام عن ثمانى أعوام ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار.
كما أنه لا يجوز لمؤجرى الدراجات والعمال لديهم ، تأجيرها ، وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه فلا تجوز مزاولتهم للمهنة ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المتجر الذى تزاول فيه المهنة وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجة الركوب .
والجدير بالذكر تستعد وزارة الشباب والرياضة غدًا الجمعة لطرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة “دراجتك..صحتك” بإجمالي عدد ٣٢٠٠ دراجة بواقع “٢٠٠٠ دراجة جبلي، ٦٠٠ دراجة هجين، ٤٠٠ دراجة للفتيات، ٢٠٠ دراجة كهربائية .
وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات من خلال تقديم ٤ أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة ٣٠ % على الأقل.
ويبلغ أسعار الدراجات كالتالي :
الدراجة الجبلي : ١٩٠٩ ج
الدراجة الهجين : ٢٣٣١ج
دراجة الفتيات : ١٩٧٨ج
الدراجة الكهربائية : ١٢٠٠٠ج
ويضاف مبلغ ٨٩ جنيها في حالة رغبة العميل في شحن الدراجات “الجبلي، الهجين، الفتيات” بجميع محافظات الجمهورية ، ومبلغ ٢٥٠جنيها في حالة رغبة العميل في شحن الدراجة الكهربائية .