هانى أبو الفتوح: 4 مكتسبات اقتصادية لرفع الحجز الإداري عن 3 آلاف ممول
أشاد الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى بمبادرة رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3آلاف ممول خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١ وذلك بناء على مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساعدتهم على تجاوز محنة «كورونا» ، فور سداد قيمة النسبة المقررة من ١٪ إلى ١٠٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وتابع فى مداخلة تلفزيونية لبرنامج أنا الوطن على قناة الحدث اليوم أن المبادرة فرضتها الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا ، كما أن هدفها منح تيسيرات لتسريع وتيرة انهاء النازعات الضريبية ، كما أنها تساهم فى تحسين مناخ الاستثمار ، خاصة وأن أحد معوقات مناخ الاستثمار عدم وجود آليات واضحة لحل هذه المنازعات ، كما أنها ستدفع عجلة الإقتصاد وتساهم فى تنشيط السوق فضلا عن كونها حافز لهم يساعدهم على العمل فى بيئة تتسم بالوضوح والشفافية .
أن إجمالى الضريبة التي تم تحصيلها من مبادرة رفع الحجز الإدارى بنحو 159.7 مليون جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية حيث تم رفع الحجز الإداري عن أكثرمن ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين.
وتابع إنه تم رفع الحجزالناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٥٥،٥ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
وذلك بخلاف تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ١١٨٧ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي ٥٨،١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
أضاف أبو الفتوح أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٧٠٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي ٤٦،١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
