استمع للمقالأكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن الفترة الاخيرة شهدت لقاءات وتواصل فعال مع أطراف سوق الأوراق المالية لبحث وصياغة آليات تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي في البورصة المصرية كأحد قنوات الاستثمار والتمويل على حد سواء.
وخلال مشاركته في اللقاء الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لعدد من القيادات التنفيذية للمؤسسات المشرفة والمنظمة لسوق الأوراق المالية المصري أشار الدكاني إلى أن استراتيجية العمل داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي العرض والطلب إلى جانب تحسين آليات التداول.
وأوضح أن الإهتمام بمحور الطلب يستهدف تحسين مستويات السيولة وزيادة أعداد المستثمرين وكذلك استمرار التواصل مع المؤسسات الحكومية لزيادة مكون الاستثمار في الأوراق المالية ضمن محافظها الاستثمارية.
وأكد رئيس البورصة المصرية على أن التطبيق والاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية يؤثر ايجابا على أعداد المستثمرين الجدد، مشيرا إلى أن الحلول التكنولوجية ساهمت في تحسن ملحوظ في أعداد المستثمرين الجدد حيث بلغ المتوسط الشهري لأعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي نحو 11 الف مستثمر جديد شهريا مقابل نحو 5 آلاف مستثمر جديد شهريا قبل عام.
عملية تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف أنواع وفئات المستثمرين
وأضاف الدكاني أن الحلول التكنولوجية تساعد أيضا في عملية تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف أنواع وفئات المستثمرين.
واستكمل الدكاني الحديث عن التطوير واستراتيجية العمل داخل البورصة خلال الفترة المقبلة سيتضمن إلى جانب تفعيل عدد من آليات التداول مثل اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها Short selling إضافة إلى استصدار مؤشرات جديدة تناسب السياسات الاستثمارية المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرات في هذا المجال.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الاهتمام بملف أدوات الدخل الثابت وتطوير منتجات مالية تعتمد على السندات مثل صناديق المؤشرات المتداولة.
وخلال اللقاء أكد الدكاني على استمرار جهود إدارة البورصة في نشر الوعي والثقافة المالية بهدف تغيير الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق الاوراق المالية، وكذلك سعي إدارة السوق الجديدة في تعزيز دور البورصة المصرية في جهود وأنشطة الاستدامة واستهداف تطوير وإطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة تساعد الشركات المصدرة على تحقيق عوائد اقتصادية جنبا إلى جنب تحقيق التوازن البيئي وتقليل الإنبعاثات الكربونية.