قال محمد عبد العال الخبير المصرفى أن القطاع المصرفى المصرى يحتل المرتبة الأولى بين الأجهزة المصرفية العربية من حيث حجم الأصول ، والرابعة بين الدول المنتجة للبترول حجم الموجودات بالجهاز المصرفى وصل 7.2 تريليون جنيه ، فيما تجاوزت الودائع الـ5.3 تريليون جنيه ، ثلاث أربع هذا الرقم من القطاع العائلى ، ودائع العملاء الحريصون على التوجه بمدخراتهم الى البنوك المصرية.
وكشف أن البنوك المصرية ليدها ما يجاوز الـ 14532 فرع فضلا عن 19 مليون بطاقة خصم والتى كان عددها فى 2013 حوالى 12.9 مليون بطاقة ، بخلاف بطاقات الإئتمان التى بلغ عددها 3.9 مليون جنيه وكانت 2 مليون جنيه فى عام 2013 ، كما بلغت نقاط البيع نصف مليون نقطة بخلاف وجود 15 مليون محفظة ألكترونية، فيما بلغ عدد المتعاملين مع البنوك بين 20 الى 30 مليون فرد.
وبلغ حجم القروض 2.8 تريليون جنيه ، كما أن نسبة القروض للودائع مازالت ضعيفة، فضلا عن تحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية “البنك الأهلى – البنك التجارى الدولى – وبنك مصر ” مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وتابع فى مداخلة لبرنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم أن التحول الألكترونى الذى حدث كان لابد أن يخوضه القطاع المصرفى المصرى ،لذلك كانت توجيهات الرئيس بسرعة انشاء المجلس الأعلى للمدفوعات ، والمجلس الأعلى للتحول الألكترونى ، فضلا عن قانون البنوك للمساهمة فى التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى.
وشدد على أن كل تقدم تكنولوجى فى العالم يقابله الحرص على التوعية بمخاطر أمن المعلومات لذلك خصص البنك المركزى لها قوانين واضحة وحاسمة ، لافتا أنه على مدار تاريخه المصرفى لم يتورط أى بنك فى مصر فى أى ضياع لأموال العملاء ، فالبنوك تتحمل هذا الأمر ، وعلى سبيل المثال بنك الاعتماد والتجارى العالمى بعد افلاسه كان البنك المركزى المصرى الوحيد بين البنوك المركزى التى أعلنت ضمانتها لأموال المودعين به وهو ما قام به بنك مصر مع العميلة محل عملية النصب .
وناشد العملاء بضرورة توخى الحذر فيما يتعلق ببياناتهم المصرفية وعدم الافصاح عنها لأقرب المقربين ، مقترحا أن يقوم اتحاد البنوك بالتوعية عبر كُتيبات عن عمليات النصب التى تستهدف الحسابات المصرفية وكيفية الوقاية من الوقوع فى براثنها ، فضلا عن تبنى وزارة التربية والتعليم مناهج توعوية بكيفية حماية الحساب المصرفى وتعرف على أساليب الجرائم الألكترونية الشائعة فى العالم لتجنب الوقوع ضحيتها .