تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية، وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، في ظل المخاطر التي تُمثلها التغيرات المناخية على الدول والمواطنين.
ومن بين فعاليات المنتدى التي تُعقد خلال اليوم الأول، جلستان حواريتان، تحت عنوان «تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي»، سبل تشجيع وتحفيز استثمارات وموارد القطاع الخاص وكيفية توجيهها نحو التنمية من خلال الشراكات الدولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناقش الجلسة الأخرى “التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية” سبل التحول للاقتصاد الأخضر.
وتشهد الجلستان مُشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث يُشارك في جلسة “دور القطاع الخاص في التنمية” كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، والسيد حاجي شوتي، مستشار أول ورئيس ومدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد تيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، والسيد كوش جوكسي، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية وشئون منطقة الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية، والسيدة استرين ليسينجي فوتابونج، مديرة إدارة الابتكار والتخطيط للبرامج بوكالة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي، والسيدة ستيفاني فون فريدبورج، نائبة الرئيس التنفيذي للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، ويدير الجلسة السيد مانوس كراني، مقدم برامج/شبكة بلومبرج الإخبارية.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن جلسة القطاع الخاص تسلط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفني والتقني وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
كما تتناول الجلسة كيفية تبني أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة.