رحبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بإعلان رئيس الجمهورية تشديد الإجراءات على الاستيراد وفرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد، مؤكدة أن هذا الأمر يحد من العشوائية فى الاستيراد وتقليل حجم البضاعة الرديئة وغير جيدة والتي يتم استيرادها من بعض الدول.
وكان رئيس الجمهورية قال خلال تفقده عملية التطوير في مرافق ميناء الإسكندرية البحري، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر لن تسمح بدخول أي بضائع غير مطابقة لمعايير المنافذ البحرية والبرية للبلاد بداية من مارس 2022.
فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد
وحذر الرئيس المستوردين من عدم الالتزام بالإجراءات المقرر إتباعها بشأن فرض المعايير الأوروبية كشرط ملزم لعمليات الاستيراد من الخارج.
وأوضح رئيس الجمهورية أيضا، أن الجهات المعنية بأمر دخول السلع المستوردة لن تصدر موافقة ولن تسمح بدخول بضائع إلى الموانئ من الأساس في حالة عدم مطابقتها للمواصفات.
شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بـ غرفة القاهرة التجارية، سابقا ورئيس شعبة الأخشاب، إن تشديد الرئيس الرقابة على السلع المستوردة في كافة القطاعات يؤكد أن البضائع التي ستدخل البلد ستكون بضائع جيدة، مشيرًا إلى أن هناك بعض البضائع التي تدخل إلى البلاد رديئة الصنع، وتأتى من مصانع وشركات غير مرخصة وهى موجودة في بعض الدول.
وأضاف “التاجوري”، فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن الهدف من القرار أو إعلان رئيس الجمهورية تقليل حجم الاستيراد للبضائع الرديئة وغير جيدة والذي زاد في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن وجود ضوابط للاستيراد من خلال البيانات الكاملة عن المصنع أو الشركة التي يتم الاستيراد منها والالتزام بالمعايير الأوروبية يؤدى في النهاية إلى استيراد بضاعة أو منتج ذات جودة عالية، وحتى وإن زاد سعره، لافتا إلى أن المستوردين يشجعون الصناعة الوطنية، موضحا أن الإجراءات الجديدة ستقضى على أصحاب المصانع الرديئة وغير مرخصة.
وأردف “التاجورى” أن بعض التجار يلجئون إلى بعض الدول لاستقدام سلع رديئة المستوى للسوق المصري، ويتم تداولها بأسعار رخيصة تقلل من فرص تسويق المنتج الوطني، كما أن انتشار تلك السلع الرديئة تضغط بشكل مباشر على العملة، والمنتج المحلى، معتبراً أن استقدام هذه السلع بمثابة غش تجاري.
الإجراءات الجديدة ستقضى على أصحاب المصانع الرديئة
وتابع “التاجوري”، أن تشديد الرقابة على السلع المستوردة لن يجعلنا نتجه إلى سوق آخر نستورد منه غير الصين،خاصة أنها يوجد بها مصانع تحت “بير السلم” وتنتج منتجات رديئة، و[أسعار زهيدة، نظرا لوجود السلع بخامات وجودة وأسعار مختلفة لديهم يمكن استيرادها.
وأكد “التاجوري” أن تستورد مصر نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج لاستخدامها في عمليات التصنيع المحلي من السوق الصيني، مشيرا إلى أننا كشعبة أخشاب نستورد كميات كبيرة من الأخشاب بسب أنه لا يوجد في مصر أشجار وغابات والتي تحتاج إلى طقس ومناخ معين على حد قوله.