خبير يوضح الإجراءات التي تسعى إليها البورصة المصرية لتطوير آليات التداول
قال محمد محمود، باحث اقتصادي، البورصة المصرية تسعى لتطوير آليات جديدة في التداول من خلال عدة إجراءات، حيث شملت التغيرات تغير نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون 20% على مدار اليوم، معتقدا أن ذلك يعطي إنطباعا جيدا بالاستقرار وحرية التدوال في البورصة المصرية، وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة منذ عشر سنوات بعد أن كانت الحدود السعرية 10%.
وأشار في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى أن تم استحداث جلسة مزاد تحديد سعر الإقفال في نهاية اليوم وهي جلسة متعارف عليها في العديد من بورصات العالم إلا إنها تظل آلية جديدة في البورصة المصرية.
ولفت إلى أن الجلسة الخاصة بالمزاد ستكون قبل نهاية التدوال خلال آخر نصف ساعة وقد ينتج عن الجلسة سعر جديد سيتم السماح بعمليات نقل للملكية وإذا لم ينتج سعر جديد سيتم إعتماد أخر سعر متوسط مرجح في جلسة التداول.
وتابع: تعتمد المنهجية الجديدة لاحتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك لمدة أخر 30 دقيقة في التدوال، وذلك بدلاً من الطريقة التقليدية والتي كانت تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طول فترة التدوال في الجلسة، كما ينتظر قريبا أن يتم إدراج الكثير من شركات القطاع العائلي الراغبة في الإدراج داخل البورصة مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل التداول اليومي في البورصة المصرية.
وأكد على ضرورة من فتح قنوات إتصال مباشرة لتوعية المستثمرين بأهمية الإصلاح ونتائجه الإيجابية المنتظرة على السوق مع الاستماع لكافة الحلول والمقترحات، وتنفيذ المناسب منها إن أمكن.
ولفت إلى إنها خطوة تعزز الشفافية في التدوال وتعطي مرونة غير مسبوقة للتدوال، مؤكدا على إنها أيضا خطوة تغزز السياسة الجديدة للبورصة المصرية بمحاوة تعزيز حرية التدوال مع توفير مناخ لتحقيق أعلى عائد مناسب، ومحاولة امتصاص أي انخفاض استثنائي للحفاظ على أموال المساهمين.
وضح أن كل هذه الإجراءات تساهم في جذب فئات جديدة للاستثمار في البورصة المصرية وزيادة حجم البورصة سواء من حيث عدد الشركات البالغ عددها حوالي240 شركة حالياً أو زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية والمقدر بنحو 731 مليار جنيه تقريباً حتي نهاية أغسطس من العام الحالي 2021.
