خبير مصرفي: لهذه الأسباب يتجه المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى للابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي فى اجتماعها القادم يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأرجع الخبير المصرفي أن الأسباب التي تدفع لجنة السياسات النقدية للتثبيت ستة عوامل هي:
اولاً : إرتفاع معدل التضخم السنوى العام لاسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والاحصاء، إلى ٦,٤ ٪ في اغسطس الماضي ، مقارنة ب ٦,١٪ فى الشهر السابق، إلا أن معدل التضخم السنوى الاساسى المعلن من قبل البنك المركزى (والذى لا يُدخل فى اعتبارة تاثير السلع شديدة او موسمية التقلب ) قد انخفض إلى ٤,٥ ٪ فى شهر اغسطس الماضى مقابل ٤,٦ ٪ في يوليو، و تشير التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لاسباب مختلفة من أهمها تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، ورغم تلك التقلبات الطفيفة صعودا وهبوطا فى معدلات التضخم ورغم إتجاهه التصاعدي، إلا انه من المتوقع أن يظل معدل التضخم محدود الارتفاع ، ليسجل رقما احاديا قابعا بين حدي المدى الذي استهدفه البنك المركزي وهو ( ٧ % زائد او ناقص ٢ ٪ ) أي بين تسعة وخمسة في المائة حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى اى تعديل لاسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر .
ثانياً : أرقام التضخم الحالية أو المتوقعة مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، ماذالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية ان تقوم باجراء خفض جديد، ولكنها فد تفضل الاستمرار على المستوى الحالى لاسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج بدون استهلاك وايضا جذبا لتحولات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً هلى تدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر فى اوراق الدين العام الحكومية .
مخاطر محتملة لظواهر ركود
ثالثاً : من ناحية أخرى أن أحد الأسباب التى ربما تدعوا الى ثبات الفائدة هو التحوط ضد أى مخاطر محتملة لظواهر ركود ، فى بعض الانشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكى، خاصة بعد التحسن الملحوظ فى مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر اغسطس الماضى حيث سجل ٤٩,٨ نقطة مقابل ٤٩,١ نقطة فى شهر يوليو السابق ، وهو ما يعنى ان هيكل اسعار الفائدة الحالى قد نجح فى المساهمه فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى العام، وساعد على نمو الطلب المحلى والتوسع القياسى فى نشاط القطاع الخاص( غير البترولي ) .
رابعاً : أيضاً فى ظل هيكل اسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام ، والذى يعكس فى حقيقة الامر الاهداف الكبرى للسياسة النقدية واهمها تحقيق استقرار الأسعار، وخفض معدل البطالة ، وقد اكدت بيانات الجهاز المركزى والاحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢١ ، لتبلغ ٧,٣٪ بالمقارنة مع معدل ٩,٦٪ خلال الربع المماثل فى العام السابق .
خامساً : أن السياسة النقدية الحكيمة فى ادارتها لسياسة تغيرات سعر الفائدة لعبت دورا مهما فى دعم النمو وتوفير السيولة اللازمة للانشطة الاقتصادية مما ساعد على العبور الآمن من صدمة كوفيد ١٩ ، ومن ابرز ايجابيات ونتائج تلك السياسة هو استمرار تدفق النقد الاجنبى من جميع المصادر، الامر الذى عكس استمرار نمو الاحتياطى بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصري ، والذى ينموا شهرياً وايجابيا مسجلا فى نهاية اغسطس الماضى ٤٠,٦٧ مليار دولار امريكى ومقتربا بالتدريج من مستواه السابق قبل الجائحة ، ان احتفاظ مصر باحتياطى نقدى جيد يغطى الاحتياجات الاستيرادية والاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية فى مواعيدها لمدد تصل الى سبع اشهر هو امر ساعد على استقرار سوق النقد وتوفر السيولة بالنقد الاجنبى ، ودعم استقرار الجنيه المصرى، وشجع تحويلات العاملين المصريين فى الخارج وجذب شرائح اكبر ومتنامية من الاستثمار الاجنبى غير المباشر فى اوراق الدين العام الحكومية .
مؤشرات الاقتصاد الكلى
سادساً : فى ظل هيكل اسعار الفائدة الحالى حققت مؤشرات الاقتصاد الكلى استقرارا شهد به كل مؤسسات التصنيف الاتمانى الدولية التى ابقت على تصنيف مصر الاتمانى دون تغير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرةللاقتصاد المصرى ، كما حقق الاقتصاد المصرى مؤشرات مالية قوية تمثل فى تحقيق فائض اولى١,٤٪ وانخفاض العجز الكلى إلى ٧,٤ ٪ مع توقع تحقيق معدل نمو ٥,٥٪ وتحسن معدلات التشغيل .
وأكد محمد عبد العال، أن لجنه السياسة النقدية تراعى دائما ان تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الاوضاع المحلية والاقليمية والعالمية ولصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين ، وسوف تظل سياسة نقدية فائقة التيسير شديدة المرونة فى دفع النمو الاقتصادى ودعم الاقتصاد القومى ، والحفاظ على استقرار الاسعار واتخاذ كل الخطوات والاجراءات التى تتطلبها مستحدثات الاحداث العالمية والمحلية ، وهذا ما تؤكد دائماً لجنه السياسة النقدية الموقرة فى بياناتها.
