لماذا تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة؟

توقع عدد من المصرفيين استطلعت «عالم المال» آرائهم ، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة  لتكون بذلك المرة السادسة هذا العام والسابعة على التوالي.

وأرجع المصرفيون، تثبيت أسعار الفائدة للتوازن بين السعر وبين المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري واحتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي في اجتماعها القادم يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة في اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأرجع الخبير المصرفي أن الأسباب التي تدفع لجنة السياسات النقدية للتثبيت إلي ستة عوامل هي:

أولا:  ارتفاع معدل التضخم السنوي العام لأسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى 7,8% في أغسطس الماضي، مقارنة بنسبة بلغت 7,1% في الشهر السابق، إلا أن معدل التضخم السنوي الاساسي المعلن من قبل البنك المركزي والذي لا يدخل في اعتباره تأثير السلع شديدة أو موسمية التقلب ) قد انخفض إلى 0, % في شهر أغسطس الماضي  مقابل 4.6% في يوليو، و تشير التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لاسباب مختلفة من أهمها، تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، ورغم تلك التقلبات الطفيفة صعودا وهبوطا في معدلات التضخم ورغم إتجاهه التصاعدي، إلا انه من المتوقع أن يظل معدل التضخم محدود الارتفاع ليسجل رقما أحاديا قابعا بين حدي المدى الذي استهدفه البنك المركزي وهو (۷% زائد او ناقص ۲ % ) أي بين تسعة وخمسة في المائة حتى نهاية الربع الرابع من عام ۲۰۲۲.

وتابع: أنه في ضوء ذلك يكون التفكير في اي تعديل الاسعار الفائدة في المرحلة الحالية أمرأ قد غير مبرر.

وأضاف، أن أرقام التضخم الحالية أو المتوقعة لازالت تشير  إلى  فارق عائد حقيقى معقول جدا ، وهو ما  كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية ان تقوم باجراء  خفض جديد، ولكنها فد تفضل     الاستمرار على المستوى الحالى لأسعار الفائدة  دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات.

وأوضح ان أحد الأسباب التى  ربما تدعوا الى ثبات الفائدة هو التحوط ضد أى مخاطر  محتملة  لظواهر  ركود بعض الأنشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكى،  خاصة بعد التحسن الملحوظ فى مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر أغسطس الماضى حيث سجل ٤٩,٨ نقطة  مقابل ٤٩,١  نقطة فى شهر يوليو السابق، وهو ما يعنى أن  هيكل أسعار الفائدة الحالى قد  نجح فى المساهمة فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى  العام،  وساعد على نمو الطلب المحلى والتوسع القياسى فى نشاط  القطاع الخاص( غير البترولي ).

وتابع: فى ظل هيكل أسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام ، والذى يعكس فى حقيقة الامر الاهداف الكبرى للسياسة النقدية  واهمها تحقيق استقرار الأسعار ، وخفض معدل البطالة ،  وقد اكدت بيانات  الجهاز المركزى والاحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢١ ، لتبلغ ٧,٣٪؜ بالمقارنة مع معدل ٩,٦٪؜ خلال الربع المماثل فى العام السابق .

ومن جهتها، قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، إنه في ضوء استمرار التوقعات ببقاء معدلات التضخم في مسارها التصاعدي حتى نهاية أكتوبر 2021 تبقى توقعاتنا بشأن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يميل بشدة نحو الثبيت.

وأضافت ” بدير” لـ”عالم المال”، أن هذا التوقع يتسق مع جملة من العوامل المحلية و العالمية  التي لازالت ترجح كفة بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في العام الحالي، من هذه العوامل، هي  تزايد احتمالية بدء الفيدرالي بتخفيف حدة التيسير الكمي قبل نهاية في مواجهة تزايد مخاوف أن ينحرف التضخم عن المستهدفات طويلة الاجل وان يخرج عن سيطرة الفيدرالي وهو ما يغذي مخاوف تزايد ظروف التشديد النقدي العالمية و تأثيرها السلبي على تكلفة الاقتراض و تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.

وأردفت:  استمرار ارتفاع تضخم أسعار مدخلات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، بالإضافة الى ذلك عاودت أسعار الغذاء العالمية للارتفاع في أغسطس بعد تراجع شهدته في يوليو ويونيو. كما استمرت أسعار تكاليف الشحن العالمي في الارتفاع مع تزايد المخاوف من استمرارها بالارتفاع نتيجة الإغلاقات حول العالم للسيطرة على مخاطر المتحول دلتا.  هذه العوامل تغذي المزيد من الضغوط التضخمية خاصة مع وجود تأثير غير مواتي لسنة الأساس.

وأوضحت أن، العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة قامت بالفعل بتشديد السياسة النقدية منذ آخر يوليو، قائلة: نعتقد أن المزيد من الزيادات مطروحة في العديد من الأسواق الناشئة خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة وكذلك في كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أنه في ضوء الضغوط التضخمية المتزايدة، سيكون الشاغل الرئيسي للبنك المركزي هو كيفية الحفاظ على توقعات التضخم مرتكزه بشكل جيد حول مستهدف البنك المركزي وفي نفس الوقت التخفيف من تأثير ظروف عدم التأكد التي طال أمدها حول مسار الجائحة على قوة النمو الاقتصادي وتأثير التقليص التدريجي لشراء الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي على ميول المستثمرين في الأسواق المالية وتدفقات رأس المال. نعتقد أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية كما هي حتى نهاية 2021.

وأكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي أن البيانات الأولية للاقتصاد المصري أظهرت تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي  2.8% خلال العام 2020/2021  بالمقارنة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 نتيجة تعدد موجات انتشار ازمة فيروس كورونا والتي اثرت على كافة الاقتصاديات، والتي اعقبها مجموعة من الاجراءات الاحترازية لتخفيف  المخاطر الناتجة عن لانتشار فيروس كورونا والتي أصابت أغلب الدول، موضحا أن وجود استقرار نسبي في معدل البطالة والذي بلغ 7.4% خلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة 7.2% خلال عام 2020.

وذكر، أن هناك توافق وتوازن بين اسعار الفائدة السارية الحالية 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع للحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المصري وتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الاجل المتوسط للوصول الي تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات وهي ما تعكس انتهاج لجنة السياسات النقدية سياسة رشيدة لتحقيق الاهداف المذكورة والتي عززت مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر.