أعلن سامح شكري، وزير خارجية مصر، أن عامل الوقت مهم جدا في مفاوضات سد النهضة وأن بلاده ترحب باستئنافها.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الكونغو، كريستوف لوتوندولا، الذى يزور مصر اليوم الخميس، إنه تم التشاور حول ملف سد النهضة حول، وذلك بعد البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن لاستئناف المفاوضات، مؤكدا ثقة مصر في الكونغو لاستئناف المفاوضات، تفعيلاً لبيان مجلس الأمن وبمشاركة نشطة للمراقبين الدوليين.
كما شدد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
إلى ذلك، اعتبر شكري أن بيان مجلس الأمن أكد على عنصر الوقت والعمل بشكل سريع للتوصل لاتفاق ملزم، موضحاً أنه في حال توفر الإرادة السياسية يمكن التوصل لتوافق يحل تلك الأزمة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان دعا أمس الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان إلى “استئناف المفاوضات” برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق بشأن السد المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية.
كما قال في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون “مقبولاً من الجميع وملزماً حول ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن جدول زمني معقول”.
يشار إلى أنه منذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السدّ الإثيوبي المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي آذار/مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن المفاوضات اللاحقة لم تفضِ إلى توافق نهائي، واتفاق ملزم.
ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
ورغم حضّ كل من مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليار متر مكعب.
كما أعلنت أديس أبابا في يوليو 2021، أنها حقّقت هدفها للعام الثاني في ما يتعلّق بملء السد، وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.