استمع للمقالدعت كلا من مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بوساطة الاتحاد الإفريقي، وذلك عقب توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي.
فقد طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء، مصر واثيوبيا والسودان، باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وقال المجلس في إعلان قدمت مشروعه تونس، إن الاتفاق يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.
بدورها، رحبت مصر مساء الأربعاء ببيان مجلس الأمن، وأكدت حسب بيان لوزارة الخارجية، أن كلام المجلس يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
بينما جدد السودان دعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في لقاء بنظيرها الكونغولي بالخرطوم الأربعاء، حسب ما نقلت وكالة أنباء السودان، إن بلدها يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية.
الجدير ذكره أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي آذار/مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
فيما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليار متر مكعب.
كما أعلنت أديس أبابا في تموز/يوليو 2021، أنها حقّقت هدفها للعام الثاني في ما يتعلّق بملء السد، وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.