استمع للمقالقال النائب مجدى عبد الرحيم سليم، وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة فى مجلس الشيوخ، إن كافة القوانين المصرية تحظر عمل الأطفال بكل أنواعه، مشيرا إلى أن كل القوانين المنظمة للعمل دوليا تحظر هذه الظاهرة أيضًا.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، فى تصريح خاص لـ”عالم المال”، أن أصحاب العمل الذين يقبلون عمل الأطفال، يعاقبون على هذا وفق قانون العمل والقوانين الأخرى المنظمة للأعمال فى مصر.
وأشار إلى أن هناك مراكز تدريب تتبع الدولة المصرية متخصصة فى احتواء الأطفال الراغبين فى تنمية مهاراتهم وهواياتهم، لكن لا يكون العمل بشكل رسمى للأطفال لأنه يفقدهم طفولتهم وفترة من أهم فترات عمرهم تتكون فى شخصية الطفل.
ولفت إلى أن التوجه الرئيسى للبرلمان بشقيه النواب والشيوخ، هو الدعم الدائم للطفل وتنمية حياته الطبيعية، لينشأ تنشئة مستقرة، وإن كان هناك نوع من الهواية، لا نقف أمامها، بل الدولة تنميها شريطة ألا يترك المدرسة ومساره التعليمى ليتقن هواياته حتى يكون إنسان نافع بعلمه وبعمله، وحرفى متميز.
وأكد أن الدولة المصرية تتوسع فى مجال التعليم الفنى من أجل استيعاب الشباب الراغبين فى ذلك ولتحسين مستواهم العلمى والمعيشى.
وأوضح أن هناك مجهودًا من الدولة لجذب الشباب والشابات للتعليم الفنى، ليحققوا أهدافهم وأحلامهم ويتعلموا فى تخصصات، بدلا من العشوائية التى تواجه مهن التعليم الفنى عندما يلجأ الطفل إليها.
والجدير بالذكر أن مروة صلاح عبده، المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا، أكدت على الدور التنموي الفعال للإعلاميين والصحفيين والمستشارين الإعلاميين للوزارات والشركاء الاجتماعيين ذات الصلة بالجهود المبذولة على المستوى المحلي والدولي في مجال مكافحة عمل الأطفال.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمشاورة الإعلامية حول “التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال” التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في الفترة من 22الى 24 سبتمبر بمحافظة الفيوم.
وأوضحت أن هدف الورشة هو رفع الوعي والتأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات في مجال التغطية الإعلامية لعمل الأطفال.