قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن قانون البنك المركزي الجديد الذي أصدره مجلس النواب يشهد طفرة جديدة في مستويات الرخاء، لافتا إلى أن العبرة ليست في القانون وحده وإنما جاهزية البنك المركزي في تنفيذ توجهات الدولة من أجل تنمية مصر.
وأضاف المحافظ خلال كلمته بالملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني، أن قيادات البنك المركزي تناظر المحافظ وتراجعه في القرارات، ومجلس إدارة البنك المركزي رقيب على المحافظ في القانون الجديد حتى تحمي سلامة القرار السياسي للاقتصاد وحماية البلد.
ومن الجدير بالذكر، انطلقت فعاليات اليوم الأول للمتلقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي العربي والمصري وعلى رأسهم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر،و عبد المحسن القارس، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، المملكة العربية السعودية، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.