«المستوردين»: حماية للمستهلك المصري من البضائع مجهولة المصدر
«شعبة العطارة»: يهدف إلى تعظيم الصناعة الوطنية
أعلنت الحكومة عن اتخاذ خطوات جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتأمين المستهلك المصري من الغش ومنع كافة أنواع التهريب، حيث قررت عدم دخول البلاد أى منتجات غير مطابقة للمعايير الأوروبية بداية من مارس المقبل وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.
القرار الجديد يمثل ضربة قاضية للمنتجات المستوردة الرديئة ذات الجودة المنخفضة، والتي تملأ السوق المصر وتتسبب فى كوارث متعددة، فضلا عن تلفها وفسادها بعد مدة قصيرة من شرائها، وبذلك يخسر المستهلك المصر أمواله وحياته، فبعض هذه المنتجات الرديئة قد ينتج عنها العديد من الكوارث مثل الحرائق.
التسجيل المسبق للشحنات
يتزامن القرار مع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي يحقق العديد من الفوائد للاقتصاد والصناعة المصرية، أبرزها منع التهريب بأنواعه، والقضاء على التجارة العشوائية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، وتمكين الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، فضلا عن القضاء على ظاهرة ما يعرف بـ«المستورد الكاحول» المسئول عن البضائع المحظور دخولها للبلاد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شدد خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية، على عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية، بدءًا من مارس 2022.
وقال السيسي: “بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة فى الإجراءات اللى بنعملها، لأنه النهاردة إحنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا لهذه المعايير”.
وتابع السيسي: “مش هنقبل حاجة تخش، أى حد يستورد أى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع أو شهر وتترمى لا.. إحنا هندخل كل البضائع طبقا للمعايير زى الدول المحترمة ما تشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى فى مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد يجيب أى حاجة.. مش هنوافق له وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية”.
وقال الرئيس: “من أكتوبر ونبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءًا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقى ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقى جاهزين فى مارس 2022 قولولى”.
ويعتمد النظام على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة “ما قبل الشحن” فى بلد التصدير، على النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات، والقضاء على ما يعرف إعلاميا بـ«المستورد الكاحول”، وهو الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجاني فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
ويسمح النظام بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، ما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
فى هذا السياق، أكدت وزارة المالية ، أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، بداية من أكتوبر إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI».
المستوردين
وبحسب بيانات الوزارة، أنها أطلقت نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تجريبيا أبريل الماضي، وكان من المقرر التطبيق الإلزامي فى يوليو، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر، لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها.
وأوضحت أن هذه المزايا تضمنت خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس، و30% لمن يسجل فى النصف الأول من سبتمبر، و20% لمن يسجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى المنظومة، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».
وأشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على منصة نافذة، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيا.
وأوضح أن هذه المنظومة تسهم فى تبسيط ورقمنه الإجراءات، وتؤدى إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
شعبة المستوردين
من جهته، قال محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين ورئيس شعبة الأخشاب باتحاد الغرف التجارية، إن المعايير الأوروبية تعد إحدى أعلى المواصفات التي تنطبق على المنتجات المستوردة في أى دولة.
وأضاف “التاجوري” أن هذه المعايير ستطبق على كل البضائع التي تدخل الموانئ المصرية سواء صينية أو غيرها، مشيرا إلى أن تحديد أسعار السلع المستوردة سيتوقف على التشريعات والقوانين والرسوم التي ستضعها الحكومة بشأن هذه الواردات، متابعا أن هذه الواردات ستكون جيدة وليست رديئة، ولكن المستورد لو رفع الأسعار هيكون بسبب حاجة خارجة عن إرادته وأعباء مالية إضافية عليه من جانب الدولة”، كما سيتوقف الأمر أيضا على المنافسة بين المستوردين الذين سيعملون على استيراد البضائع ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة وبالتالي المستهلك النهائي سيكون المستفيد.
أشار “التاجوري” إلى أن المستوردين فى حاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ هذه الإجراءات، لأن دورة الاستيراد تستغرق فترة سواء تصنيعًا أو إجراءات شحن أونقل، مشيرا إلى ان تطبيق مثل هذه الشروط سيحمى الصناعة الوطنية بالإضافة إلى القضاء على السلع والمنتجات مجهولة المصدر والهوية على حد قوله.
شعبة العطارة
وفى سياق متصل قال مجدى توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق مثل هذه الشروط من شأنه حماية المستهلك من البضائع والمنتجات الرديئة التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تعظيم الصناعة الوطنية.
وأضاف “توفيق” فى تصريحات لـ”عالم المال” ان هذه الشروط معمول بعا فى معظم الدول الأوروبية ، مؤكدا أن السلطات المصرية وخاصة الجمارك بدأت فى الاستعداد لتطبيق هذه الشروط من خلال الأجهزة والمنصات والأدوات الإلكترونية الخاصة بهذا الشأن بالجمارك خلال هذه الفترة، لافتا إلى انه بالنسبة لاستيراد منتجات العطارة والتوابل تتم عمليات تحاليل صحية وإجراءات شديدة لانها ضمن المواد الغذائية بالإضافة إلى الشروط الجمركية التي تتطابق مع المواصفات القياسية.