استمع للمقالتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع ترقب المستثمرين رد فعل البنوك المركزية، على تصاعد ضغوط التضخم، قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام، وذلك بحسب رويترز.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%، ليصل إلى 1805.06 دولار للأونصة.
بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 1806 دولارات للأونصة دون تغيير.
قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول: “سيبقى الذهب مدعوما بشكل جيد نسبيا في أجواء التضخم الحالية إلى أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي تحركا قويا لاحتواء الموقف”.
كان الذهب قد قفز بنحو 1% خلال تعاملات أمس الإثنين، مسجلا 1809.66 دولار للأونصة، وهو أقل بنحو أربعة دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر، والذي بلغه الأسبوع الماضي.
ارتفع الدولار 0.1% خلال تعاملات اليوم، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ نحو شهر في الجلسة السابقة، وهو ما قلص من الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
تابع إينيس: “أما إذا تفشى التضخم وخرج عن السيطرة، فربما يرفع مجلس الاحتياطي الأسعار على نحو سريع، وهذا من شأنه تقليل الإقبال في سوق الذهب”.
يترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس المقبل، يعقبهما اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا.
من المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتصل إلى 24.46 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين 0.6% ليسجل 1051.11 دولار، واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.
جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قال في وقت سابق، إن البنك المركزي قد يبدأ في نوفمبر تقليص مشترياته من الأصول التي ساعدت الاقتصاد الأمريكي في التغلب على تداعيات جائحة كورونا، وقد يؤدي خروج مثل هذا المشتري الكبير من سوق السندات إلى تحرير العائدات للارتفاع إلى أعلى.
وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في “إم كيه إس” (سويسرا): “بالتأكيد للذهب بعض الارتفاع اللائق إذا تغير المسار نحو تضخم مستمر ونمو أبطأ”.
تابع: “من شأن الركود التضخمي أن يجبر الأسواق على التناوب الكلّي للخروج من أصول الانكماش النموذجية أو السلع مثل النفط والنحاس، إلى قطاع المعادن الثمينة”.
يعتبر الذهب أداة للتحوط من ارتفاع التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة.