أعربت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوني بالبنك الدولي عن مشاركتها في دعم جهود الحكومة المصرية قائلة “فخورون بمشاركتنا في دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء بشكل أفضل، من خلال هذا التمويل وغيره الكثير، أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو دفع النمو ليصبح أكثر شمولا ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة”.
وأثنت مجموعة البنك الدولي، على الإجراءات التي اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التي حافظت على نمو إيجابي خلال فترة الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016.
وعلى مدار الشهور الماضية عقدت وزارة التعاون الدولي، عدة اجتماعات ضمت البنك الدولي وكذلك وكافة الجهات المعنية، لتنسيق الجوانب الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية والاجراءات المتعلقة بها، كما نظمت كل من وزارة التعاون الدولي والبنك الدولى لقاءات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص للتعريف اهم الاجراءات التى اتخاذها الحكومة المصرية لدعم جهود الاصلاح الاقتصادى .
وكانت قد أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.