قال ياسر راشد عضو غرفة صناعة مواد البناء بـ اتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي والتي أعلنت عنها الحكومة خلال اليومين الماضيين ستنعكس بالزيادة على أسعار مواد البناء وخاصة “الاسمنت والسيراميك، والطوب الطفلي” بالأسواق المحلية.
ارتفاع أسعار الغاز
وأضاف “راشد” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال “أن الحكومة رفعت أسعار الغاز بنسبة تتراوح ما بين 20و 30% لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وبالتالي سيكون لهذه الزيادة تأثير على المنتج النهائي، مشيرًا إلى أن قرار الزيادة جاء بشكل مفاجئ دون أخذ رأى الغرف الصناعية أو مناقشة العاملين بالقطاع والتي يجب أن يتم مناقشة مثل هذه القرارات مع أصحاب الصناعات المعدنية ومواد البناء باتحاد الصناعات قبل إصدار القرار على حد قوله.
مصانع الحديد والصلب
وتابع “راشد” أن هذه الزيادة ستظهر مباشرة على المستهلك خلال أول مرحلة في الإنتاج بعد قرار الحكومة برفع أسعار الغاز وبالتالي سترتفع الأسعار فى النهاية على المستهلك، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة تتحدد بحسب التكلفة الاقتصادية لكل مصنع.
ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.
الغاز الطبيعي
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، قرار مجلس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمن أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار).
كما يحدد القرار سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار (بدلا من 4.5 دولار)، وفقا للقرار.
وتشهد الأسعار العالمية للغاز الطبيعي قفزات قياسية هذا العام بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.
وساهمت هذه القفزة في زيادة صادرات مصر من المواد البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.