أطلقت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات لدعم وتحسين أداء سوق الأوراق المالية، ومساعدته على النمو وزيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأجمع خبراء أسواق المال على أن حزمة المحفزات لها العديد من الإيجابيات أهمها أن البورصة المصرية تحت محور اهتمام الدولة المصرية وأنها بداية موفقة لمد جسور التفاهم بين أطراف العملية الاستثمارية.
محمد عبد الهادي: 6 إيجابيات لحزمة المحفزات الحكومية
وفي هذا الصدد قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن محافظ المستثمرين تعرضت للخسارة بعد نشر أخبار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتأتي حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة حتى يلتقط السوق أنفاسة بعد عدة جلسات متذبذبة.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن حزمة المحفزات لها عده إيجابيات منها أن البورصة تحت محور اهتمام الدولة وبالتالي تعطي ثقه للمستثمرين، وتشجيع الطروحات خاصة بعد قرار تخفيض الضريبة علي الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين وبالتالي تشجع الاستثمار وجذب رؤس الأموال وتعطي انعكاس بنجاح الطروحات القادمة.
وتابع: أن هذه المحفزات تساعد على تشجيع المؤسسات علي الاستثمار من خلال تخفيض الضريبة بنسبه 5% علي الوثائق وبالتالي سوف توجه سيولة نحو الاستثمار بالبورصة دون عوائق، تخفيض العبء على المستثمرين بخصم تكلفة الفرصة البديلة تكلفة المصروفات المستحقة عليه وبالتالي تقليل المستحق على المستثمرين، عدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين وهذا القرار يتخوف منه كافة المستثمرين من ازدواج الضرائب وكذلك تشجيع الاستثمار خاصة كبار المستثمرين، إلغاء ضريبه الدمغة وهي بالفعل سوف تلغي عند تطبيق الضريبة الأرباح الرأسمالية.
حنان رمسيس: المحفزات الحكومية مد لجسور التفاهم بين أطراف العملية الاستثمارية
ومن جانبها قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن إطلاق الحكومة المصرية لمجموعة المحفزات تعتبر نوع ما معالجة مرضية، كما أنها تبعد المتعامل عن بيروقراطية الإجراءات، وتصبح مصر المقاصة هى المسؤل عن المتحصلات الضريبة في حالة المكسب.
وأوضحت “رمسيس” أن بذلك تحاول الحكومة تحقيق العدالة الضريبة من عدم فرض رسوم على المتعامل الخاسر، وفرض الضريبة بعد خصم كل التكلفة والأعباء على الرابح، وعدم فتح ملفات ضريبة للمتعاملين.
وتابعت: أن في مضمونها إهتمام الدولة بتشكيل لجنة للوقوف علي معوقات الانطلاق وتحسن بيئة الاستثمار ولكن يبقي مطلب وهو ضرورة عدم إلغاء العمليات لعدم إرتباك عملية التداول، وفي ظل اهتمام الدولة برفع المعاناة عن المستثمر وهو أهم طرف في منظومة التداول.
وتوقعت عودة السيولة للارتفاع والمؤشرات لتحقيق مكاسب مما يضمن عودة واستكمال برنامج الطروحات بنجاح الداعم الأكبر للموازنة العامة للدولة، واحد أكثر الوسائل فاعلية لإعادة تقيم الشركات المطروحة وزيادة قيمتها السوقية.
وتابعت: أننا سنتظر جلسات التداول فاذا تحققت زيادة ملحوظة في قيم التداولات بعد أن تقلصت الفترة السابقة واستجابت المؤشرات للارتفاع فمعناه ارتياح للقرارات والمعاملات الضريبة من قبل المتعاملين، لأن المستثمر أهم طرف في منظومة الاستثمار والعاكس الرئيسي لمدى صحة القرارات وقدرتها علي تعويضه على استثماراته التي كانت محكوم عليها بالضياع والتلاشي.
محمد عطا: حزمة المحفزات مناسبة لهذه المرحلة
وقال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن جلسة نهاية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مدعومة بشراء الأفراد والمؤسسات، وهذا بسبب حزمة المحفزات الحكومية التي أعلنتها الحكومة مساء الأربعاء الماضي.
ولفت في تصريحاته إلى أن أبرز الإجراءات التحفيزية هى إلغاء الملف الضريبي للعميل وتحصيل الضريبة عن طريق مصر المقاصة وكذلك تخفيض رسوم التدول بالإضافة إلى خصم كافة تكاليف التداول من الوعاء الضريبى للعميل بالإضافة إلى خصم تكلفة الفرصة البديلة من الوعاء الضريبى للعميل وإلغاء ضريبة الدمغة، وكذلك خصم 50% من الضريبة على الربحية المحققة من الطروحات الجديدة لمدة عامين واحتساب ربحية العميل على اساس سعر اقتناء السهم او اغلاقه قبل إقرار الضريبة او ايهما أعلى.
وتوقع أن تشهد البورصة أداءًا جيدًا لمؤشراتها الاسبوع القادم والذى قد بدأ بجلسة الخميس الماضى فى ظل استيعاب السوق لهذه الإجراءات التحفيزية، وأن يخترق المؤشر الرئيس للبورصة EGX30 منطقة المقاومة 11600 نقطة ليصل الى مستهدف 11800 نقطة وبأختراقها يستهدف حاجز 12000 نقطة.
وتابع: أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 احترم نقطة الدعم عند 2160 نقطة واغلق عند 2185 نقطة ويستهدف إختراق 22000 نقطة وصولا لنقطة المقاومة القادمة عند 2300 نقطة.
احمد سعد يكشف آليات العمل بحزمة المحفزات الحكومية
وعقب “أحمد سعد”، خبير أسواق المال على هذه المحفزات بأن من أبرزها خفض مصاريف التداول الخاصة بالبُورصة، ومصر للمقاصة، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، كما تضمنت المحفزات إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات وذلك بالنسبة للمستثمر المقيم تحقيقًا لعدالة عدم دفع الضريبة حال تحقيق خسائر، وبالإضافة إلى خصم كافة مصاريف التداول وحفظ الأسهم وخلافه من الوعاء الضريبي، هذا بجانب احتساب حافز للأموال المستثمرة بالبورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، مما قد يساهم في ارتفاع عائد المستثمر.
وأوضح خبير أسواق المال، أنه تم الاتفاق على عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين الأفراد بالبورصة، وأن الضريبة والتي تبلغ نسبتها 10% ستُحصل من قبل شركة مصر للمقاصة وذلك بعد خصم كافة المصاريف المطلوب إدخالها والحافز، على أن يكون هذا على إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار ويتم ذلك في نهاية كل عام، بالإضافة إلى اعتماد طريقة الطروحات عبر زيادات رؤوس الأموال على اعتبار أنها واقعة غير منشأة للضريبة.
وأضاف أن احتساب الربح سيكون من خلال مقارنة سعر الشراء أو سعر اغلاق الأسهم قبيل بدء التطبيق أيهما أعلى بالمقارنة مع سعر البيع ، كما سيتم خفض الضريبة على الأرباح المحققة في الطروحات الجديدة وذلك بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وإرجاء دفع الضريبة لما بعد تنفيذ عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيد بالبورصة المصرية، وهذه الأخيرة تدفع الشركات المقيدة للاستحواذ على شركات غير مقيدة مما يساعد على تنشيط ونمو السوق.
وأشار إلى المستثمرين الأفراد سيتم تخفيض نسبة الضريبة على صناديق الأسهم إلى 5% على الأرباح المحققة وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كل الضرائب على الأسهم، حيث سيقوم الصندوق باحتسابها وتوريدها للمستثمرين في الوثائق بدون فتح ملفات ضريبية.
وأكد على أن الجهود المبذولة لتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر جاءت من خلال إعفاءات لتعاملاتهم بالأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وكذلك تخفيض الضريبة لحملة الوثائق لـ5% في حالة تحقيق ربح.
مصطفى نور الدين يوضح طريق حساب الضريبة
وأوضح مصطفى نور الدين خبير أسواق المال، أن استماع الحكومة وسرعة اتخاذ القرار في ملف البورصة أمر إيجابي وننتظر تقديم المزيد واستمرار الدعم والحوافز لإنقاذ السوق.
وأشار إلى أن تنظيم تطبيق الضريبة قرار صائب وإن كان غير المرغوب فيه ولكنه انهى حالة الجدل حول التطبيق والتنفيذ والتكلفة، وهذا أفضل للجميع بعد إقرار القانون من ٢٠١٤ والتاجيل ثم التأجيل حتى ٢٠٢٢.
وتابع: أن طريقة حساب الضريبة سيكون بخصم مصروفات التداول وسعر العائد على الودائع المعتمد من البنك المركزي من أرباح محفظة المستثمر والباقي هو الخاضع للضريبة، بمعنى أنه لو هناك مستثمر حقق 100 ألف جنيه أرباح وبلغت المصروفات 2000 جنيه وكان سعر الفائدة 9% يكون المبلغ الخاضع لتطبيق الضريبة هو ( 100 ألف – 2000 مصروفات – 9000 سعر الفائدة )= 89 الف صافي الربح الخاضع للضريبة.
وأكد على أن هذه الطريقة تعد الأمثل للتطبيق بعد تكلفة الفاتورة والمارجن، والبعد عن فتح ملفات ضربية واختصار التطبيق على مصر المقاصة.