أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، إحالة مشروع تعديل للدستور الأردني، إضافة إلى مشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.
وأعدت حزمة التعديلات لجنة ملكية خاصة شكلها العاهل الأردني لتحديث المنظومة السياسية في البلاد في يونيو/ حزيران الماضي. وضمت اللجنة 89 عضوًا ممثلا عن أطياف سياسية إسلامية ويسارية وليبرالية ومستقلة.
وتتضمن التعديلات الدستورية وآليات العمل النيابي التي أقرتها اللجنة الملكية 24 تعديلا، وتوصيات متعلقة برفع تمثيل المرأة والشباب في الهيئات المنتخبة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، قوله إن التشريعات “نتاج عمل اللجنة الملكيّة، إضافة إلى التّعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع تعديل الدّستور”، موضحًا أن الحكومة أقرت التشريعات المقترحة كما وردت من اللجنة إنفاذًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني “دون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير”.
وقال الشبول: “التشريعات الجديدة المقترحة تشكل بداية مرحلة جديدة من التَّحديث في المنظومة السياسية مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية، بإحداث تغيير جوهري في النظام الانتخابي قوامه تصعيد العمل الحزبي، وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانيّة مستقبلاً.”
وتهدف المنظومة الجديدة، إلى إيجاد برلمان حزبي برامجي، وفق نظام انتخابي مختلط مقترح، يجمع بين القائمة الوطنية الحزبية المغلقة (41 مقعدًا) والدوائر المحلية المفتوحة (97 مقعدًا)، ورفع عدد مقاعد البرلمان من 130 إلى 138 مقعدًا.
واعتمدت المنظومة الجديدة صيغة متدرجة للقوائم الحزبية، بواقع تخصيص 30% من مقاعد البرلمان (41 مقعدًا) لقوائم حزبية وطنية على مستوى المملكة في قانون الانتخاب للمرة الأولى، مع إقرار عتبة حسم بنسبة 2.5% من أصوات المقترعين، تزداد تدريجيًا إلى 50% ومن ثم 65% من المقاعد على التوالي خلال 3 دورات برلمانية، فيما حددت 7% نسبة عتبة حسم للدوائر المحلية.
وشملت المقترحات أيضًا، توسيع الدوائر الانتخابية من 18 دائرة انتخابية إلى 23، وتخصيص 18 مقعدًا للكوتا النسائية بدلا من 15، فيما تم تخفيض سن الترشح للبرلمان من 30 عامًا إلى 25 عامًا .
وأدرجت المخرجات بنودًا جديدة في الدستور، تنص على تمكين النساء والشباب وذوي الاعاقة، وربط الأحزاب مباشرة بالهيئة المستقلة للانتخاب إداريًا وماليًا وقانونيًا، وإعادة تعريفها لتكون جزءًا من “المشاركة في تشكيل الحكومات”.
وتضمنت التعديلات المقترحة في التعديل الدستوري، إلغاء الجمع بين المنصب الحكومي والنيابة في البرلمان، وخفض مدة رئاسة مجلس النواب إلى عام بدلا من عامين، ومنح البرلمان صلاحية عزل رئيس مجلس النواب.
أما التعديلات التي أضافتها الحكومة على الدستور، فأهمها وفقا لمصدر رسمي مطلع، يتعلق بإنشاء مجلس أمن وطني، وتعديلات تتعلق ببعض صلاحيات التعيين للملك.
وتفاوتت ردود الفعل الحزبية حيال المنظومة الجديدة، التي جاءت إحالتها قبل انطلاق أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة الاثنين، وسيلقي فيها العاهل الأردني خطاب العرش أمام غرفتي التشريع الأعيان والنواب.
وقال المحامي عمر حديثة الجازي، أحد أعضاء اللجنة الملكية، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن منظومة التشريعات الجديدة، من شأنها توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية، معتبرًا أنها “نقلة نوعية لتوسيع ومأسسة الخارطة الحزبية وتوسيع التمثيل في البرلمان وبناء برلمان حزبي برامجي.”
وتطالب قوى سياسية يسارية، البرلمان الأردني بإدخال تحسينات على منظومة المشاريع، حيث من المتوقع أن يفتح البرلمان نقاشا موسعا حولها، بموجب الصلاحيات الدستورية له، التي تتيح إجراء أي تعديل على النصوص المقترحة التشريعية.