استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة جني ثمار مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيا.
2.9 يوم متوسط زمن الإفراج الجمركي بعد التطبيق الإلزامي لـ «ACI»
وأوضح الوزير، أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة «نافذة»، أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلًا من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق «نافذة»، لافتًا إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى 2.9 يوم، بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
وقال «معيط»، إنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية في ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وإضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.
منى ناصر: دعم فني فوري للتعامل مع أي تحديات.. وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجستية بمنظومة «نافذة»
وأكدت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، حرص وزارة المالية وشركة «MTS» على استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجاري والصناعي للتوعية والإرشاد والتدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة، عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين والمستوردين وأعضاء الغرف التجارية، وسفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحري، والغرف الملاحية والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بنظام «ACI»، موضحة أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، و350 من العاملين بمختلف شركات الشحن والتوكيلات الملاحية، ومستمرون في عقد هذه الدورات التدريبية بوزارة المالية والمراكز اللوجستية بدمياط والإسكندرية والعين السخنة وميناء سفاجا طوال أيام الأسبوع خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت، «أننا حريصون على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفني لمنظومة (ACI)، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة (نافذة) بكل مركز لوجيستي، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة».
رئيس مصلحة الجمارك: ملتزمون بالمعلومات السعرية الاسترشادية لإدارة بحوث القيمة
بينما قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، حيث يمكننا من معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التي تحتوي عليها، وإتاحة البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير في الإجراءات اللازمة في الإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وأكد أنه لا يوجد تثمين جزافي فيما يخص الأسعار، حيث يتم الرجوع إلى المعلومات السعرية الاسترشادية التي يتم إتاحتها من إدارة «بحوث القيمة»، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية، ويتم تطبيقه بكل المراكز اللوجستية، وتم تشكيل لجنة الأسعار ويتم عرض الأصناف التي يشملها القرار والجميع ملتزم بذلك.